إحالة "اللبان" ومالك شركة أثاث وزوجته للجنايات في قضية رشوة مجلس الدولة

12:21 م | الأحد 12 فبراير 2017

أحال المستشار نبيل صادق، النائب العام، المتهم جمال الدين محمد اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ومالك شركة الخلود للأثاث وزوجته للجنايات، وذلك بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، من تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مجلس الدولة".

وقال بيان صادر عن النائب العام، إن تحقيقات النيابة كشفت عن اتهام اللبان بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية.

وثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، بالإضافة للتسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال اللبان رشوة والمتوفي أمين عام مجلس الدولة السابق المستشار وائل شلبي، مبلغ مالي قدره 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذهم مبلغ 732 ألف و150 جنيها بوساطة آخر.

وأشار البيان، إلى أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/2017، على مؤسسة الخلود وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أي توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.

وأوضح البيان، أن تحقيقات النيابة وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي، كشفت قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه، على خلاف الحقيقة، استلام لجنة الفحص أثاث مورد من مؤسسة الخلود إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المُشار إليها، وإمضاءه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى المخازن.

كما من ثبت تقرير "التزييف والتزوير" قيام المتهم اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت فيهما، خلافا للحقيقة، استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة.

كما كشفت التحقيقات استعمال المتهم تلك الأوراق المزورة فى استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود، بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألف و155 جنيه، مقابل ما أخذه والمتوفي أمين عام مجلس الدولة السابق، من عطايا مادية وغير مادية.

وأضاف البيان، أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي، أفاد أن وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق، نتيجة انتحار صريح وخلو دماؤه من أي آثار للمواد المخدرة.