"التأمين الصحي": تطبيق القانون الجديد بعد التعويم يكلف ما بين 180 إلى 200 مليار جنيه

11:55 ص | الأحد 12 فبراير 2017

قال الدكتور علي حجازي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومساعد وزير الصحة، إن تطبيق القانون الجديد يحتاج إلى ميزانية ضخمة، كانت تقدر قبل تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، بمبلغ يتراوح بين 80 إلى 120 مليار جنيه، وارتفعت إلى مبلغ يتراوح بين 180 إلى 200 مليار جنيه، بعد التعويم، مضيفا أن الميزانية الحالية للتأمين الصحي تقدر بنحو 7.2 مليار جنيه سنويا.

وأضاف رئيس الهيئة، خلال لقاء عقدته الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالمنيا، لمناقشة مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لجميع المصريين، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور علاء الغنام، عضو اللجنة القومية لقانون التأمين الصحي وخبير في قطاع الإصلاح الصحي، والدكتور خالد جمال وكيل مديرية الصحة بالمنيا، وعدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إجمالي من يطبق عليهم منظومة التأمين في مصر حاليا وصل إلى 58 % من أبناء الشعب، بعد إدخال فئات طلاب المدارس البالغ عددهم نحو 21 مليون طالب.

وأكد أن إقرار القانون الجديد سيرفع العبء عن المواطن لأنه سيغطي غير القادرين، وليس العكس، حيث يشيع البعض بأنه سيمثل عبء على المواطنين، مشددا على أنه لا يوجد نظام تأمين صحي على مستوى العالم دون مقابل.

وقال الدكتور علاء الغنام عضو اللجنة القومية لقانون التأمين الصحي، إن مصر ما زالت تعمل بقانون أنشئ في أكتوبر عام 1964، وتم مناقشة أكثر من 15 مسودة، على مدار 15 عاما، ولم يخرج القانون إلى النور، موضحا أن معظم نفقات الأسر المصرية تتجه في الصحة، وكلما كان نظام التأمين الصحي محكم ودقيق كلما كانت الاستفادة منه جيدة، أما النظام العشوائي فتكون نتائجه عشوائية، حيث إن نظام التأمين الصحي القديم كان مفتوحا وعشوائيا وغير منظم، مؤكدا أن نظام القانون الجديد يستهدف الأصحاء والمرضى، وأنه لا يوجد نظام صحي نموذجي في العالم فكل نظام له عيوبه، ونحن مصرون على إخراج نظام تأميني مصري يغطي ويتناسب مع فئات الشعب.

وأشار إلى أن هناك تحديات عدة تواجه النظام الصحي بشكل عام، أبرزها، الإنفاق الصحي العشوائي من جيوب المصريين مباشرة على قطاعات الخدمات الصحية المتنوعة، وأن هناك قطاعات كبيرة من السكان لا تتمتع بأي تغطيه صحية، ووجود عوائق مالية وجغرافية في إتاحة الخدمة خاصة للفقراء من سكان القرى.

عقب ذلك دارت مناقشات ببين مسؤولي الصحة، والحضور الذين طالبوا بضرورة توفير مصادر تمويل التأمين الصحي مع الجودة الكاملة للخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدين أن التأمين الصحي حاليا يحتاج إلى تعديلات جوهرية، خاصة وأنه يتناسى فئات عديدة لم تغطيها مظلة القانون.

وكانت الهيئة الإنجيلية بالمنيا، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وأعضاء البرلمان والخبراء والاستشاريين في المجال الصحي، قد أقامت حوارات مجتمعية في بعض المحافظات، لمناقشة مسودة قانون التأمين الصحي الجديد، قبل عرضه على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه قبل نهاية عام 2017.