تأجيل محاكمة المتهمين بالشروع في تهريب أثار يهودية لبلجيكا إلى 8 مايو

06:38 م | السبت 11 فبراير 2017

قررت محكمة جنايات دمياط، برئاسة المُستشار جاد محمد حلمي، وسكرتارية محمد حامد، تأجيل مُحاكمة المُتهمين بالشروع في تهريب آثار يهودية لبلجيكا، في القضية رقم 7107 جنايات مركز دمياط لسنة 2014، والمُقيدة برقم كُلي 812 جنايات مركز دمياط، والمتهم فيها "محمد السيد محمد، أمير لطفي حسين ومحمد عبدالحميد"، لجلسة 8 مايو المُقبل.

وتمكنت جمارك دمياط، برئاسة غريب محمد الشرايدي، مدير عام الإدارة العامة للصادر، وعبده بدر، مدير مجمع الصادر، ووسام العشماوي، مدير إدارة حركة الصادر، من ضبط حاوية آثار 20 قدمًا قبل دخولها بوابة الميناء.

وقالت مصادر مسؤولة بهيئة ميناء دمياط لـ"الوطن"، إن جمارك صادر دمياط تمكنت من ضبط حاوية 20 قدمًا، تحتوي على 12 مطوية خشبية مُطعمة ومنقوشة بأشكال مُختلفة ومغطاة بقطيفة ومحلاة بالفضة، وعليها عبارات باللغة العربية والعبرية معًا، وأخرى باللغة العبرية فقط، و4 أوان من معدن أبيض على هيئة مباخر، مدون عليها كتابات عبرية، وسكينة مدون عليها عبارات عبرية ومكتوب عليها صنع عام 1899، وأدوات للصلاة قمعية الشكل مخروطة و10 أجراس صلاة تخص الديانة اليهودية، ولوحات فنية قديمة ذات قيمة عالية وتمثالين رخامي ونحاس، ورأسي تمثال نحاسي، ولازالت رؤوس التماثيل معروضة على لجنة تشكيلية من وزارة الثقافة، للبت فيها، علاوة على مشغولات نحاسية وآثار إسلامية ولوحات فنية تعود للعصر الروماني، وتاج معدني كبير و3 دفايات للزينة ولوحات رخامية ذات قيمة عالية وأجراس للصلاة مدون عليها باللغة العربية والعبرية وأخرى عبرية فقط.

وكانت الشاحنة باسم المصدر "محمد .ز" للاستيراد والتصدير، حيث سَجل قبل أيام شهادة الصادر برقم 3620 على أنه سيقوم بتصدير مُنتجات خان الخليلي وآثريات كهربائية "نجف" خزن معدنية.

من جانبه، قال غريب الشرايدي، مدير عام الإدارة العامة للصادر، حينذاك، لـ"الوطن": "طالبت بعرض مشمول الشحنة على لجنة الآثار وتم استدعاء لجنة آثار ميناء دمياط والهيئة العليا للآثار، وتم تحرير مُعاينة على الشحنة، حيث تبين أن مضمون المشمول عكس ما ورد بالأوراق، وعلى الفور أصدرت قرارًا بالتحفظ على مشمول الحاوية لحين ورود قرار من النيابة العامة، وتم دخول الحاوية الدائرة الجمركية".

وعلى الفور، أُخطرت مباحث ميناء دمياط للتحفظ على الحاوية وإجراء التحريات اللازمة، وانتدبت لجنة من هيئة الآثار للفحص والمعاينة.

وأفادت المصادر، بأن الشُحنة كانت ستخرج من ميناء دمياط قادمة من القاهرة برًا لميناء دمياط، كي تخرج عبر خط "ميرسك" الملاحي، متوجهة لميناء شرق التفريعة ومنه لميناء "أنتورب" ببلجيكا.

من جانبه، أعلن وزير الآثار، الدكتور محمد إبراهيم، حينذاك، أن وحدة المضبوطات الأثرية بميناء دمياط، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مجموعة قيمة من الآثار اليهودية المُجهزة داخل طرد تمهيدًا لتهريبها لبلجيكا.

وأوضح الوزير، أنه بالفحص تبين وجود مجموعة من الآثار اليهودية الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والبعض يمثل مقتنيات تاريخية.

ومن بين المضبوطات 11 صندوقًا خشبيًا أسطواني الشكل يبلُغ 20 سم، مُطعمًا بالفضة ويحمل زخارف وكتابات غائرة باللغة العبرية ومُبطنة بالقطيفة تستخدم في حفظ أوراق التوراة، ونصل سكين وتاجًا مصنوع من الفضة يحمل عبارات وزخارف عبرية، بالإضافة لأجراس تُستخدم في المعابد اليهودية.

وأثبتت اللجنة المُنتدبة من هيئة الآثار إدارة المعابد اليهودية، أن بعض المقتنيات تم سرقتها من المعبد اليهودي، كما عُثر على أدوات خاصة بطقوس العبادة اليهودية عليها نقوش وعبارات عبرية.

وبحسب مصادر مُطلعة، أفادت بأن الشُحنة المضبوطة تورط فيها أحد كبار رجال الأعمال بدمياط، ويمتلك فندقا شهيرًا برأس البر.

وأمر المحامي العام لنيابات دمياط، المُستشار محمد الزنفلي، بحبس "مروان. م. ز"، نجل صاحب شركة الاستيراد والتصدير، والذي ألقي القبض عليه، بصفته مندوب عن شركة الاستيراد والتصدير في أثناء حضوره المُعاينة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأنكر الاتهامات الموجهة، وأرشد عن صاحب الشحنة الرئيسي، وهو أحد كبار رجال الأعمال المشهورين بدمياط، ويمتلك فندقًا سياحيًا شهيرًا، بمدينة رأس البر، وأحالت النيابة القضية للمُحاكمة العاجلة.