«فايد»: قانون الزراعة العضوية هدفه استمرار الصادرات إلى أوروبا.. وخبراء: يغسل سمعة الحاصلات المصرية

07:41 م | الجمعة 10 فبراير 2017

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية الزراعة العضوية فى الإقلال من انبعاث الغازات التى تعمل على الاحتباس الحرارى مثل ثانى أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى، التى تؤدى إلى تلوث البيئة، وتُقلل من تلوث الهواء والماء والتربة بالمبيدات السامة والقاتلة لبعض الأجناس الحشرية أو الميكروبية، مما يؤدى إلى الخلل فى التوازن الطبيعى، وما يتبعه من ظهور الأمراض والآفات، بجانب الاهتمام العالمى بالمنتجات العضوية، وذلك لزيادة الوعى لدى المستهلكين بأهمية المنتج العضوى، بالإضافة إلى زيادة القوى الشرائية لديهم.

{long_qoute_1}

وأضاف «فايد» فى تصريحات له عقب موافقة الحكومة على قانون الزراعة العضوية، أن العالم كله يتجه إلى الزراعة العضوية، حيث زادت المساحة المزروعة بالطرق العضوية من 1٫15 مليون هكتار فى أوائل السبعينات إلى 11 مليون هكتار فى عام 1999، ووصلت إلى 43٫7 مليون هكتار فى عام 2014، أى تضاعفت نحو 4 مرات فى 15 سنة، لافتاً إلى أن مصر تحتل المركز الثالث بعد تونس وأوغندا بين الدول الأفريقية، حيث تصل المساحات المنزرعة عضوياً فى مصر، طبقاً للإحصائيات العالمية إلى 85٫8 ألف هكتار فى عام 2014 (أى نحو 214 ألف فدان).

وأوضح وزير الزراعة أن التوسع فى الزراعة العضوية سيشكل قيمة مضافة داخل بعض مناطق مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالتوسّع فى زراعات الصوب، بالإضافة إلى أن الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية من حيث مواعيد الإنتاج وجودته لدول السوق الأوروبية، مما يشكل زراعات تصديرية واعدة، وتعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومى، وأنها زراعة جاذبة للعمالة، مما يتيح خلقاً مستمراً لفرص عمل جديدة والمساهمة فى حل مشكلة البطالة، كما ستُسهم فى التنمية الريفية والاستيعاب الأفضل للأيدى العاملة ورفع دخل صغار المزارعين.

وأشار «فايد» إلى أن الغرض من إصدار قانون للزراعة العضوية هو وقف استيراد الصادرات الزراعية العضوية لدول السوق الأوروبية بحلول عام 2018 من الدول التى ليس لديها قانون زراعة عضوية، ولم تُدرج على قائمة دول العالم الثالثة، وهى الدول التى تمتلك قوانينها الخاصة للزراعة العضوية والمتطابقة مع قانون الزراعة العضوية الأوروبى (كما هو الحال الآن فى دولة تونس) المنتجة للمحاصيل العضوية والمسموح لها بالتصدير المباشر إلى دول الاتحاد الأوروبى، بجانب تفعيل الدور الحكومى المتمثل فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى -مركز البحوث الزراعية والمعمل المركزى للزراعة العضوية- فى الإشراف على كل ما يخص الزراعة العضوية، طبقاً لقواعد «أيزو 17065»، التى تلزم بالإشراف الحكومى على الإنتاج العضوى فى بلد المنشأ، بالإضافة إلى وجود جهات تعمل دون الحصول على أى تصريحات ودون أى رقابة، مما نتج عنه من أخطاء أدت إلى رفض السوق الأوروبية المنتجات العضوية المصرية لمدة زادت على ستة أشهر خلال الفترة من 2010 حتى 2011.

فيما أكد خبراء الزراعة أن قانون الزراعة العضوية الذى وافقت عليه الحكومة، من شأنه تعزيز قدرة الصادرات المصرية على اقتحام الأسواق الخارجية وتنظيف سمعة الصادرات المصرية بعد الحملة التى تعرّضت لها دولياً بسبب تصدير محاصيل بها متبقيات مبيدات زراعية أو تم ريها بصرف زراعى.

وأوضح الدكتور رضا النحراوى، خبير الزراعة النظيفة رئيس نقابة الفلاحين الزراعيين، أن القانون من شأنه منح الحاصلات الزراعية المصرية سمعة جيدة فى الأسواق الدولية التى تتجه حالياً إلى الزراعة العضوية، مطالباً الجهات المعنية بسرعة تطبيق القانون بأسرع وقت، لإنقاذ سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، لافتاً إلى أن القانون من شأنه أيضاً انتشال الفلاح من بئر الخسائر التى تلاحقه بسبب عدم فتح أسواق خارجية لتصدير منتجاته، خصوصاً من البطاطس والخضراوات والفاكهة، بجانب تدهور الزراعة بسبب الأسمدة والمبيدات الكيميائية، موضحاً وجود ٥١٢٧ مهندس زراعة تدرّبوا على منهجية وتقنيات الزراعة النظيفة، وهم موجودون فى ٢٣ محافظة زراعية فى مصر، لذلك لا بد من استعانة الفلاح بهم فى جميع الزراعات.

وأكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن مشروع قانون الزراعة العضوية الذى وافقت عليه الحكومة، يضمن للفلاح أن يبيع المخلفات الزراعية التى يصل حجمها إلى 30 مليون طن فى العام من قش أرز وحطب الذرة للمصانع الحكومية لاستخدامها فى إنتاج الأسمدة العضوية فى زراعة الفواكه والخضراوات، خصوصاً المخصّصة منها للتصدير.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان أن المواد العضوية تُسهم فى زيادة الصادرات المصرية من الفاكهة والخضراوات، موضحاً أن دول الغرب دائماً ما تُفضّل المحاصيل التى يتم زراعتها عبر الزراعة العضوية، بدلاً من الكيماويات.

وأشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن هذا القانون سيمنع الفلاحين من وضع مخلفات الأرز فى المصارف، مؤكداً أن الأسمدة الكيماوية تضر بالزراعات، بينما الزراعة العضوية تضمن تدوير مخلفات الأرز والقمح وتحويلها إلى سماد للزراعة.