القاضي الشرعي في سوريا: تعدد الزوجات واقع لتقليل نسبة العنوسة

كتب: محمد متولي

القاضي الشرعي في سوريا: تعدد الزوجات واقع لتقليل نسبة العنوسة

القاضي الشرعي في سوريا: تعدد الزوجات واقع لتقليل نسبة العنوسة

أثارت تصريحات القاضي الشرعي الأول في سوريا الدكتور محمود المعرواي، حول تعدد الزوجات حالة من التندر والمزاح إلى حديث يشغل بال السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يلتفت القاضي الشرعي الأول للأسئلة الشخصية التي وجهها إليه عدد من الموقع السورية حول زواجه من امرأة ثانية، ولكنه نفى ما قيل عن رد فعل على تصريحه من قبل زوجته، وإنها استقبلته بالترحاب والمدح لما أدلى به من تصريحات للصحيفة المحلية، عكس ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح موقع "هاشتاج سيريا" في حوار له معه أنه ليس مع أو ضد أن يتزوج صهره بزوجة ثانية بعد زواجه لابنته، موضحا أنه تم إجراء إحصائية حول عدد النساء اللواتي يقبلن زواج أزواجهن بأخرى كانت النتيجة أن 80% من النساء يرفضن الزواج ثانية، ثم أجروا إحصائية ثانية في سورية حول من تقبل من النساء الزواج من رجل متزوج فكانت النتيجة 80% ترضى الزواج من رجل متزوج بأخرى.

وأضاف الموقع أن رده حول إيضاح هدفه من تصريحاته الصحفية تلك، إن هدفه هو أن يبيّن حكم القانون في هذه الحالات وما يحدث في المحكمة الشرعية رافضًا في البداية التعليق على أي كلام آخر، ولدى سؤال المراسلة عما إذا كانت هذه الاقتراحات تؤسس لسورية الغد، أجاب المعراوي، أن هذا خارج عن الموضوع الذي تكلمت فيه وممكن الإجابة عليه بطريقة خطية، داعياً الإعلاميين إلى عدم الأخذ بكلام مواقع التواصل الاجتماعي وأن هناك إعلاميين يجتزؤون الكلام ويأخذونه منقوصا منقولا عنه.

وأوضح الموقع أن ما قاله الدكتور المعراوي "للزواج الثاني شرطان، سبب مشروع، والملاءة المالية!"، مضيفا أن حكم القانون قد أجاز تعدد الزوجات بشرطين، وجود سبب مشروع وقدرة على الإنفاق، وقد يكون هذا الحل الأنسب لزياده نسبة العنوسة في سورية التي تجاوزت الـ75% في سوريا، وهو حل كما حصل في ألمانيا عندما زادت عدد النساء وقل عدد الرجال وخرجت مظاهرة نسائية في ألمانيا تؤيد الفكرة.

وفي ختام حواره توجه مخاطبا الجمهور بقوله: "افتحوا عينيكم الاثنتين، ولا تفتحوا عين واحدة فقط فتنظروا إلى جانب واحد من المشكلة وتتركوا الجانب الآخر"، مضيفا أنه لم يتطرق للموضع الديني بالجواز ولا التحريم إنما تكلم وفق القانون فقط، مؤكدا أن قرابة نصف معاملات الزواج في المحكمة اليوم هي من ثانية في ظروف الحرب طبعا، وان هذه الظاهرة كانت لاتتجاوز ال10 % قبل الحرب.


مواضيع متعلقة