"التخصصي للتنمية الاقتصادية": قرارات البنك المركزي بداية حقيقية للإصلاح
"التخصصي للتنمية الاقتصادية": قرارات البنك المركزي بداية حقيقية للإصلاح
- إصلاح اقتصادى
- إصلاح الاقتصاد
- الأزمة الحالية
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- الاقتصاد المصرى
- البنك المركز
- أجهزة الدولة
- إصلاح اقتصادى
- إصلاح الاقتصاد
- الأزمة الحالية
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- الاقتصاد المصرى
- البنك المركز
- أجهزة الدولة
علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، عرض قبل أيام، توصياته بخصوص ما أوردته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تصنيفها عن الاقتصاد المصري مؤخراً.
وعلى الفور بدأت أجهزة الدولة بدراسة ما ورد بالتقرير، والذي حصلت عليه "الوطن"، حيث نبه التقرير إلى أن الأساس في الأزمة الحالية سواء على المستوى النقدي أو الاقتصادي هو عدم قدرة الاقتصاد على تنمية موارده بالعملات الأجنبية مع تراجع موارد الدولة من السياحة وعدم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كافية وتراجع إيرادات الصادرات، كذلك ضعف الطاقات المتاحة لإنتاج سلع أساسية، أهمها الغذاء ما يضطر الدولة لاستيرادها، وأيضاً اعتماد الكثير من الصناعات القائمة على المدخلات المستوردة وضعف المكون المحلي بنسب متفاوتة ويستلزم علاج هذه المشكلات إقامة تنمية صناعية مستدامة في ظل هيكلة اقتصادية لإقامة صناعات للإحلال محل الواردات من ناحية وتنمية التصدير من ناحية أخرى، وتظهر بوادر هذه الاستراتيجية حالياً فى استراتيجية تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة تجمعات زراعية تصنيعية متكاملة ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، فالقرارات التي اتخذها البنك المركزي تعد بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادي، لكن يجب أن يتلازم معها إصلاحات مكملة على صعيد بقية المجالات الاقتصادية لإزالة عوائق التصدير والاستثمار من خلال إصلاح اقتصادي حقيقي.
