"التخصصي للتنمية الاقتصادية" يحدد آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي المقترح

12:09 ص | الخميس 09 فبراير 2017

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، عرض قبل أيام، توصياته بخصوص ما أوردته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تصنيفها عن الاقتصاد المصري مؤخرًا، وعلى الفور بدأت أجهزة الدولة بدراسة ما ورد بالتقرير، والذي حصلت عليه "الوطن"، حيث وضع المجلس آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي المقترح.

وأكد "المجلس التخصصي" على ضرورة مراجعة كل القوانين، والقرارات التي تعوق الصادرات الصناعية بشكل جاد، بتبني سياسي كامل على غرار حفر قناة السويس الجديدة.

وجاءت الآليات كالتالي:

- مراجعة الإجراءات الخاصة بالأدوية والمنتجات المختلفة.

- الانتهاء من إعداد التعديلات القانونية لتحفيز منظومة الاستثمار وعدم الاكتفاء ببعض التعديلات بقانون الاستثمار.

- تبنى مشروع قانون التراخيص الجديد والدفع به داخل مجلس النواب فوراً، ومراجعة الإجراءات المعنية بالتسجيل العقاري.

- الانتهاء من قانون شركات الشخص الواحد والانتهاء كذلك من تعديلات قانون الشركات وقانون سوق المال.

- الإسراع بإصدار قانون الإفلاس والتخارج من السوق، مع تقييم تأثير تطبيق القانون على السوق.

- اتخاذ الإجراءات التكميلية للقانون، مثل إصلاح المحاكم الاقتصادية والتعديلات المطلوبة على قانون التجارة.

- تفعيل مراكز تسوية المنازعات.

- تبنى سريع لإجراءات تحسين المنظومة الضريبية إدارياً ما يزيد العائد ويحقق الكفاءة في الأداء وزيادة في المصداقية من الممولين.

- الانتهاء من آلية التعامل الضريبى مع كافة الجهات الحكومية برقم المنشأة الاقتصادية الموحد، وربط الضرائب والتأمينات وضريبة المبيعات بهذا الرقم.

- اعتماد قانون فض المنازعات الضريبية.

- الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وإعداد حملة إعلامية توفر المعلومات للمواطن في إطار تنظيم التجارة الداخلية.

- صرف المستحقات بأنواعها المختلفة للعاملين بالحكومة وأجهزتها وهيئاتها بنكياً فقط لتعزيز التوجه نحو الاقتصاد غير النقدى.

- بدء إعداد قانون الأراضي الموحد.

- تحديد جهة واحدة تتحكم في بنك الأراضي.

- وضع خريطة إلكترونية للاستخدام الأمثل للأراضي في كل الجهات التي تتعامل مع المستثمرين وتحديثها دورياً.

- وضع آلية جديدة لعمل المطورين الصناعيين.

- تعديل المواد 115 - 119 من قانون العقوبات والمتعلقة بجريمتي التربح والإضرار بالمال العام.

- تفعيل الدور الجديد لهيئة التنمية الصناعية وفقاً لقانون التراخيص الجديد.

- نقل تبعية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى مستوى رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى تمكينها قانونياً لمكافحة التهريب.

- الانتهاء من منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديداً الجهاز التنظيمي، وتعديل قانون المشروعات الصغيرة وإعادة هيكلة وتحديد دور الصندوق الاجتماعي للتنمية.