وكيل «المحاسبات» السابق: بعض أجهزة الدولة تتعامل مع التقارير كـ«توصيات» مصيرها «الدرج»

07:57 م | الأربعاء 01 فبراير 2017

قال عاصم عبدالمعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات سابقاً، إن الجهاز يعد ما بين 12 إلى 14 ألف تقرير رقابى سنوياً، حول قطاعات وأجهزة الدولة للكشف عن المخالفات المالية بها، يتم تضمينها فى تقرير سنوى يرسل إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان، مشيراً إلى أن بعض أجهزة الدولة تتعامل مع تقارير الجهاز بعد أزمة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز، باعتبارها مجرد «توصيات» مصيرها هو أن توضع فى «الدرج».

وأضاف «عبدالمعطى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن تقرير «منتدى دافوس الاقتصادى» العالمى الأخير أكد أن مصر ضمن أفضل 20 دولة فى مكافحة الفساد، لكن خطوات المكافحة ما زالت «بطيئة نسبياً».. وإلى الحوار: {left_qoute_1}

■ هناك تساؤلات حول أسباب تقلص دور الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال الفترة الأخيرة، فيما يتعلق بإصدار التقارير الرقابية لكشف الفساد؟

- أسلوب العمل الحالى داخل الجهاز برئاسة المستشار هشام بدوى اختلف عن أسلوب العمل أثناء حقبة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز، فـ«جنينة» كان يسارع بالإعلان عن التقارير التى يصدرها الجهاز فى وسائل الإعلام، وهو ما أوقعه فى الخطأ الذى تسبب فى الإطاحة به من منصبه، لكن السياسة الحالية تحاول الابتعاد عن الإعلام بقدر الإمكان. {left_qoute_2}

والحقيقة أن هناك أزمة أخرى، هى أن بعض أجهزة الدولة تتعامل مع تقارير الجهاز باعتبارها مجرد «توصيات» وبالتالى يكون مصيرها هو أن توضع فى «الدرج»، وذلك ناتج عن الخلفية العدائية التى تكونت لدى هذه الأجهزة بسبب أزمة المستشار «جنينة».

■ هل معنى ذلك أن «المحاسبات» لم يعد الجهاز الرقابى والمحاسبى رقم 1 فى مصر الآن؟

- فى تقديرى الشخصى أنه لم يعد الجهاز الرقابى الأول فى مصر فى الوقت الحالى، خاصة أن الجهاز يحتاج إلى تشجيع من الدولة مثلما يحدث مع هيئة الرقابة الإدارية، وللأسف نشعر فى بعض الأحيان بعدم وجود تنسيق مع الأجهزة الرقابية فيما بينها.

■ كيف تتم دورة العمل الرقابى داخل الجهاز؟

- العمل الرقابى داخل الجهاز يتم عبر قيام عضو الجهاز بزيارات ميدانية إلى الجهة المراد المراقبة والتفتيش عليها، حيث يقوم العضو سواء كان بمفرده أو مع وفد من الجهاز، بأعمال الفحص والمراجعة فى الأمور المالية الخاصة بالجهة والحصول على صور المستندات التى سيضمنها فى تقريره، ثم يعود بعد ذلك لصياغة التقرير فى شكله النهائى بما فيه من ملاحظات إيجابية أو سلبية، ومن ثم يقوم بإرساله إلى الجهة للرد على هذه الملاحظات، وفى حال وجود أمور إيجابية يتم توجيه الشكر للجهة لجهودها فى مكافحة الفساد، ومنها تقليل النفقات وأمور مثل ذلك.

■ وما الموقف حال ورود ملاحظات سلبية فى تقرير الجهاز عن جهة ما؟

- من ضمن الإخطار المرسل إلى الجهة، أنه حال وجود ملاحظات سلبية يتم تحديد فترة زمنية معينة للرد على الملاحظات، وتعديلها، سواء فيما يتعلق بتسوية مالية لبعض البنود، أو مخالفات مالية يجب تعديلها، وفى بعض الحالات الجهات ترفض الاعتراف بهذه المخالفات أصلاً، وهنا يدون الجهاز فى تقريره أنه رصد المخالفات ولكن الجهة رفضت معالجة الأمر.

■ وما الفارق بين الفحص المالى لجهات الدولة ورقابة تقويم الأداء التى يقوم بها الجهاز لبعض المؤسسات؟

- الفحص المالى ورقابة تقويم الأداء يندرجان ضمن مهمة عمل موظف الجهاز خلال عملية تفتيشه داخل الوزارة أو الجهة الحكومية، حيث يتم من خلال عملية الفحص المالى للأوراق المثبت فيها ميزانية الدولة والمصروفات والإيرادات والعجز وله مسمى دارج هو «المراجعة المستندية»، ويجرى بعدها إثبات ما إذا كانت هذه الجهة تعانى من عجز مالى فى موازنتها، أما خلال رقابة تقويم الأداء فإن العضو يقوم بمقارنة عمل الوزارة فى العام المالى الحالى، بعام سابق، لبيان مدى تطور الوزارة فى أدائها المالى.

■ كيف ترى أداء الدولة فى مجال محاربة الفساد فى الوقت الحالى؟

- إرادة محاربة الفساد متوافرة وبقوة لدى مؤسسات الدولة، لكن ما زالت الخطوات بطيئة نسبياً مقارنة بمظاهر الفساد التى تداهم مؤسسات الدولة، علماً بأن «تقرير النمو الشامل والتنمية 2017» الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى المنعقد بدافوس فى يناير الماضى، أكد أن مصر ضمن أفضل 20 دولة فى مكافحة الفساد، فى ظل وجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وهذه خطوة جيدة جداً، ونحتاج للبناء عليها مستقبلاً.