5 أذرع فى مواجهة الفساد

07:33 م | الثلاثاء 31 يناير 2017

1 الرقابة الإدارية:

تقوم ببحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج بما فى ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.

متابعة تنفيذ القوانين والتأكد أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.

الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من المواطنين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة.

بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يعن لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

2 المركزى للمحاسبات:

هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون كما تعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة.

يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية:

الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى.

الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.

الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.

3 النيابة الإدارية:

تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية:

(1) العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى.

(2) العاملون بالهيئات والمؤسسات العامة.

(3) العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 فى شأن قطاع الأعمال العام.

(4) العاملون بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.

(5) العاملون بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.

ويكون تصرف النيابة الإدارية فى التحقيق بأحد التصرفات التالية:

(1) حفظ التحقيق.

(2) توقيع الجزاء التأديبى المناسب للجريمة التأديبية التى ارتكبها المتهم.

(3) إحالة المتهم الذى أسفرت التحقيقات عن ثبوت إدانته إلى مجلس التأديب.

(4) إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية إذا اتسم الفعل أو الامتناع الذى ثبت ارتكابه بالجسامة أو رأت النيابة مبرراً لذلك.

4 الكسب غير المشروع:

يختص الجهاز بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات التى تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع. ويرفع الجهاز تقاريره إلى رئيس الجمهورية لإعمال اختصاصاته بشأنها

5 مباحث الأموال العامة:

يدور دور الجهاز حول ضبط جـرائم الـتزييف والتزوير بكافة صورها، تقليد مستندات وأختام وتقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها، وكافة صور الاحتيالات المالية وكافة صور الفساد الوظيفى والإدارى، التى تتمثل فى جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وكافة صور العدوان على المال العام.

كما يحقق الجهاز فى القضايا المتعلقة بجرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به والتربح والغدر وجرائم التلاعب فى أموال الشركات المساهمة وجرائم النقد والتهريب، خاصة التلاعب والمضاربة على سعر صرف العملات الأجنبية.