التماس لإلغاء قانون إسرائيلي يشرع مصادرة أراض فلسطينية خاصة
التماس لإلغاء قانون إسرائيلي يشرع مصادرة أراض فلسطينية خاصة
قدمت منظمتان حقوقيتان، اليوم، إلتماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإلغاء قانون يشرع مصادرة أراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
ويمثل رفع الالتماس إلى المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية، خطوة حاسمة بالنسبة لمصير القانون الذي أثار حفيظة الفلسطينيين وقلق المجتمع الدولي.
وقالت المحامية سهاد بشارة، من مركز عدالة القانوني لحقوق الاقلية العربية في إسرائيل للصحافيين خارج المحكمة العليا في القدس "لا يمكن للبرلمان الإسرائيلي ان يسن أي قانون يخالف الهيئات الدستورية، ونحن نعتقد ان هذا القانون غير دستوري".
وقدم مركز عدالة بالاشتراك مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان الفلسطيني الالتماس.
واشارت بشارة إلى أن المنظمتين تمثلان 17 مجلسا محليا فلسطينيا بنيت المستوطنات المعنية بالقانون على أراضيها.
وأضافت "نأمل أن تعلن المحكمة العليا أن القانون غير دستوري وتقوم بالغائه".
ويسمح القانون باستملاك أراض خاصة يملكها فلسطينيون شيد إسرائيليون عليها مبان بدون ترخيص سواء لعدم علمهم أنها ملكية خاصة أو لأن السلطات الإسرائيلية سمحت لهم بذلك.
وبحسب القانون الذي تم تبنيه الاثنين سيتم التعويض على المالكين الفلسطينيين ماديا أو من خلال إعطائهم أراض أخرى.
وكان المدعي العام للحكومة افيخاي ماندلبليت حذر من ان مشروع القانون قد يعرض المسؤولين الاسرائيليين لملاحقات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية.
واكد ماندلبليت انه لن يتمكن من الدفاع عن القانون امام المحكمة العليا، واوردت صحيفة معاريف الاربعاء احتمال ان يشهد ماندلبليت ضد القانون.
وقال وزير التعاون المحلي تساحي هنغبي المقرب من نتانياهو للاذاعة العامة ان "الفرص ضئيلة بالا تلغي المحكمة العليا هذا القانون".
ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بخلاف القانون الاسرائيلي على اراض فلسطينية خاصة، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من الأراضي الفلسطينية الخاصة، بحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان.
وتقول منظمة السلام الآن ان القانون "سيضفي الشرعية على نحو 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية" المحتلة.
وتوالت الادانات الدولية ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
واعتبر منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام ان القانون يشكل "سابقة خطيرة جدا" ويتجاوز "خطا احمر" على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة.
يعيش قرابة 400 الف شخص في مستوطنات الضفة الغربية، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء الى اكثر من 200 الف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 الف فلسطيني.
ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية الا ان اسرائيل تميز بين التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائيا.
- "مبدأ قانوني عادل"-ومن لندن الى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مرورا بباريس وبرلين وانقرة وعمان، توالت الادانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
من جهته، رفض المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر التعليق في انتظار زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي سيلتقي الرئيس دونالد ترامب في واشنطن منتصف شباط/فبراير.
وعلى مدى اسبوعين، لم تصدر الادارة الاميركية موقفا واضحا من الاعلانات الاسرائيلية المتعاقبة لمشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ما يعد تشجيعا لليمين الاسرائيلي بعد ثماني سنوات من حكم باراك اوباما الذي عارض الاستيطان.
واعتبرت نائب وزير الخارجية الاسرائيلية تسيبي حوتوفلي في بيان الاربعاء ان "قانون المستوطنات الذي اقره البرلمان الاسرائيلي هذا الاسبوع يعكس مبدأ قانونيا عادلا".
وبحسب حوتوفلي من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو ان "منتقدي اسرائيل ينطلقون من فرضية ان هذه ارض فلسطينية محتلة. هذه الفرضية غير صحيحة. لدى اسرائيل حقوق تاريخية وقانونية في هذه الارض".
ويعتقد كثير من اليهود القوميين والمتدينين والمستوطنين ان لاقامة في "يهودا والسامرة" حق توراتي لهم.
وكان نتانياهو انتقد القانون في البداية قبل دعمه. ولكنه خضع لضغوطات تيار المستوطنين في ائتلافه الحكومي الذي يعد الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل.
