"الخارجية الفلسطينية": غياب العقوبات الدولية شجع إسرائيل على إقرار "قانون التسوية"

11:48 ص | الأربعاء 08 فبراير 2017

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تابعت باهتمام بالغ ردود الفعل الإقليمية والدولية، على إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بـ"قانون التسوية"، الذي يتيح لدولة الاحتلال شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.

وأكدت الوزارة، أنها ترحب بالأدانات الدولية الواسعة التي تعكس ضجر المجتمع الدولي من حالة التمرد الإسرائيلي المتواصلة على القانون الدولي، واستخفافها بإرادة السلام الدولية، وتعبر عن عزلة إسرائيل كقوة احتلال، وتجسد في ذات الوقت الإجماع الدولي على رفض الاستيطان وإدانته بأشد العبارات بصفته العقبة الرئيس أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأكدت الوزارة أنها ترى أن مجمل ردود الفعل الدولية لا ترتقي إلى مستوى، وخطورة تلك الجريمة، ولا تعدو كونها تكرارا لصيغ الإدانة الشكلية وعبارات الاستنكار والقلق والتخوف والرفض، التي لا تتضمن توجها حقيقيا نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته، هذا إضافة إلى حالة الصمت غير المبرر التي تلف مواقف بعض الدول حتى الان، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يثير العديد من التساؤلات بشأن موقفها من الاستيطان ودعم عملية السلام، وحرصها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف بيان الوزارة، اليوم، أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع جميع صيغ الإدانة للاستيطان، ما دامت تلك الصيغ لا تتضمن عقوبات حقيقية عليها، ولا تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين تلك الدول واسرائيل، كما أن دولة الاحتلال تفسر تلك الردود والإدانات الشكلية على أنها تشجيع لها لمواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، عبر تصعيد عملياتها الاستيطانية الهادفة إلى إغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

وقالت وتابعت الوزارة، أن انتهاكا جسيما بحجم هذا التشريع الاستعماري يستدعى، عقد جلسة عاجلة، خاصة لمجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة والكفيلة بوضع حد لتغول إسرائيل الاستيطاني وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمة ذلك اعتماد الآليات الدولية الملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، ودعم التوجه الفلسطيني لمحاكمة إسرائيل كقوة احتلال أمام المحاكم الدولية المختصة.