نائبة وزير التخطيط: إلغاء الدعم لا يعنى تخلى الدولة عن الفقراء وارتفاع سعر الدولار لن يدوم.. وسنقضى على «الفقر» خلال 13 عاماً

08:26 م | الثلاثاء 07 فبراير 2017

قالت الدكتورة نهال المغربل، نائبة وزير التخطيط للمتابعة، ومنسق خطة «مصر 2030»، إن استراتيجية التنمية المستدامة، التى تحمل اسم «رؤية مصر 2030» تستهدف بحلول عام 2030، جعل الاقتصاد المصرى ضمن أقوى 30 اقتصاداً على مستوى العالم، وتمكين الشعب المصرى من أن يكون ضمن أكثر 30 شعباً من شعوب العالم، من حيث جودة الحياة والسعادة.. وإلى نص الحوار:

■ بداية.. فى تعريف مبسط ما خطة مصر 2030، وماذا تستهدف؟

- استراتيجية التنمية المستدامة: «رؤية مصر 2030»، تستهدف جعل الاقتصاد المصرى ضمن أقوى 30 اقتصاداً على مستوى العالم، وجعل الشعب المصرى من أكثر 30 شعباً من حيث جودة الحياة والسعادة، بحلول عام 2030، وذلك حتى تكون مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، وقائم على العدالة والاندماج الاجتماعى.

{long_qoute_1}

■ أفهم من كلماتك أن الخطة تستهدف جعل الشعب المصرى من أسعد 30 شعباً على مستوى العالم؟

- نعم، مفهوم الاستراتيجية للسعادة يرتبط بتحقيق الجودة فى حياة المواطنين، وذلك من خلال توفير ما يحتاجونه من خدمات، مؤكدة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية بحاجة إلى تكاتف جميع الأطراف: الحكومة، والأحزاب، والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، نظراً لأن هذه المشاركة تضمن نجاح تطبيق الاستراتيجية.

■ لكن من يضمن تنفيذ هذه الخطة طوال الـ13 سنة المقبلة؟

- الحكومة الحالية أو غيرها من الحكومات المقبلة ستكون من مهماتها مراجعة وتقييم ما تم تنفيذه فى الاستراتيجية بحلول 2020، إعمالاً لمبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية، والاستراتيجية غير مرتبطة بأشخاص بعينهم نظراً لتغير المسئولين من آن لآخر، وإنما ستكون نتاج جهود حكومات متتابعة لتحقيق أهدافها كاملةً بحلول 2030، من العلم بأن تنفيذ أهداف الخطة ليس بالأمر المستحيل، خاصة فى ظل سعى الحكومة للاستغلال الأمثل للإنسان والموارد، وأدعو المجتمع المدنى والقطاع الخاص إلى التكاتف مع الحكومة والمشاركة فى تنفيذ وضمان نجاح خطة مصر 2030، وكما قلت لدينا مؤشرات لقياس أداء تنفيذ الخطة على عدة مستويات، فعلى سبيل المثال نستهدف 10% نمواً بحلول 2020، وبالتالى فإن هذه المستهدفات يجرى متابعتها كل عام لمراجعة ما تم تنفيذه فيها، وكذلك نرصد أوجه القصور لمعالجتها، ولدينا تقرير سنوى لذلك، وحالياً نعد تقرير العام الحالى حول ما تم تنفيذه من الخطة. {left_qoute_1}

■ وما هذه المحددات التى تم على أثرها تخفيض النمو المستهدف؟

- كما تعلم لدينا عدة قطاعات تعانى نمواً كقطاع السياحة على سبيل المثال، وهذا قطاع حيوى وبطبيعة الحال يؤثر فى النمو العام، وحققنا 4.3% نمواً فى 2015 - 2016، وإذا سارت الأمور بشكل أفضل، بطبيعة الحال سنعدل من هدفنا للنمو، خاصة أن متابعتنا تتم كل ربع سنة.

■ هل هناك تحديات حالية أو حتى مستقبلية متوقعة قد تحول دون تنفيذ أهداف الخطة؟

- التحدى الأكبر طيلة الوقت هو العنصر البشرى، وليست الزيادة السكانية فحسب، ولكن ما يهمنا هو تمتع هؤلاء السكان بقدرات خاصة على تنفيذ الخطة، ونحن بحاجة إلى المعلم المؤهل لتنمية الطالب، كذلك بحاجة إلى الطبيب المؤهل لعلاج المرضى، وبالطبع نحن بحاجة إلى التنمية البشرية بشكل عام.

■ هل 13 سنة كافية لتحقيق مستهدفات هذه الخطة؟

- بالمناسبة الخطة فُعلت بداية من العام المالى الحالى 2016 - 2017، وأعتقد أن المدى الزمنى لتنفيذ الخطة كافٍ لتنفيذ مستهدفاتها وتحقيق أهدافها المرجوة.

■ هل لاقت خطة مصر 2030 قبولاً مجتمعياً.. بمعنى هل شارك الجميع فى إعدادها؟

- بالطبع، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والشباب والمرأة وغيرهم من الفئات، شاركت فى صياغة وإعداد الاستراتيجية خلال العامين الماضيين، بمعاونة جهات ومؤسسات دولية، ويستحق المصريون أن يكونوا من أفضل 30 شعباً سعادةً على مستوى العالم، واقتصاد بلدهم يجب أن يكون من أقوى 30 اقتصاداً بحلول 2030.

■ ما نصيب المرأة من مستهدفات الخطة؟

- الاستراتيجية راعت تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، وتحقيق التكافؤ فى فرص التحاقها بالوظائف أسوة بالرجال، والحكومة استعانت فى ذلك بالمجلس القومى للمرأة وغيره من المؤسسات والجمعيات النسوية المعنية بحقوق النساء، فخطة مصر 2030 تستهدف زيادة نسب تمثيل ومشاركة المرأة فى سوق العمل المصرى، وخفض نسبة البطالة المرتفعة فى صفوف الإناث، من خلال تشريعات وقوانين ملزمة، والاستراتيجية عملت على تصميم برامج خاصة للمرأة العاملة والمعيلة، وكذلك التدريب التأهيلى للمرأة لسوق العمل، والاهتمام بتحسين فرص تعليم الفتيات، وبالتالى تحقيق العدالة بكل أشكالها.

■ ماذا تقدم «خطة مصر 2030» لقطاعات الصحة والتعليم.. وهل تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية؟

- خطة مصر 2030 عملت على تطوير ورفع كفاءة قطاعى الصحة والتعليم، وتوفير الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى من الجودة تتناسب مع طموحاتهم وحقوقهم فى الحصول على هذه الخدمات، وأعتقد أن المواطن أصبح يشعر بجهود الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال برامج وزارة التضامن «تكافل وكرامة» ومعاشات الضمان الاجتماعى، وتطوير العشوائيات، أيضاً الحكومة تسعى جاهدةً إلى القضاء على الفقر بحلول 2030، بالإضافة إلى جهودها إلى مواجهة فقر القدرات، لدعم قدرات المواطنين فى الابتكار والمعرفة.

■ كيف ترين الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية الأخيرة.. وهل كانت ضرورية، ولماذا؟

- الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة رغم صعوبتها على المواطنين، إلا أنها كانت ضرورية للوصول إلى بداية الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وهناك إصلاحات أخرى مستهدف تنفيذها بخطة 2030، فمصر تواجه مشكلات متراكمة ومزمنة منذ عقود، والحكومة الحالية بدأت فى مواجهة هذه المشكلات عبر خطة مدروسة الإجراءات ولها مدى زمنى لتنفيذها، وهناك إنجازات كثيرة تحققت سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة، حيث تمكنت مصر من تحقيق معدل نمو بلغ 7.2% قبل الأزمة المالية العالمية فى 2008، وقبل أن يتراجع النمو بعد هذه الأزمة العالمية إلى نحو 5%، ومعدل النمو فى العام المالى الماضى 2015 - 2016 بلغ 4.3%، والحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو لا يقل عن 4% بنهاية العام المالى الحالى فى يونيو 2017.

■ لكن هذه الإجراءات الإصلاحية لم ترضِ المواطن ولا حتى المستثمر؟

- بلا شك كنا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية تواكب تنفيذ خطة مصر 2030، وهذا ما تم اتخاذه وتطبيقه، ولا أعتقد أن القطاع الخاص كان سعيداً بوجود سعرين لصرف الدولار، وبالتالى كان من الضرورى وجود سعر صرف موحد، صحيح أسعار السلع ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، إلا أن هذا الارتفاع لن يدوم طويلاً.

■ البعض يتخوف من إلغاء دعم الطاقة خلال 5 سنوات.. هل من المتوقع أن تعمل الحكومة على مدَّ هذه الفترة لأكثر من ذلك؟

- هذه الخطة وضعتها وزارات المالية والبترول والكهرباء، وبانتهاء فترة الخمس سنوات لن ينتهى الدعم نهائياً، بل سيستمر الدعم للفئات الفقيرة التى تستحقه، الشرائح الأقل فى استهلاك الكهرباء، على سبيل المثال، ستظل تتمتع بدعم الكهرباء، ونحن لا نتحدث عن إلغاء الدعم كهدف، ولن نتخلى عن الفقراء، لكننا نستهدف رفع كفاءة الدعم بتوجيهه للقطاعات المستحقة.

■ كم نسبة المستحقين للدعم برأيك؟

- وفقاً لإحصائيات سابقة للبنك الدولى، أعتقد أن ما لا يقل عن 60% ممن يحصلون على الدعم حالياً لا يستحقونه، وأؤكد مرة أخرى أن كل ما نحتاج إليه، هو رفع كفاءة هذا الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه.