غضب فلسطينى ودولى ضد إقرار «الكنيست» قانون سرقة الأراضى.. و«الفرا»: تل أبيب تستهين بالعرب

كتب: بهاء الدين عياد ومحمد الليثى، ووكالات

07:03 م | الثلاثاء 07 فبراير 2017

أثار إقرار الكنيست الإسرائيلى قانوناً لشرعنة الوحدات الاستيطانية التى أقيمت على أراضى فلسطين حالة من الغضب الفلسطينى والتنديد الواسع من العديد من بلدان العالم بما فيها بعض الأصوات داخل كيان الاحتلال، حيث قالت الخارجية الفلسطينية إن القانون يسمح بـ«تسوية» وضع أكثر من 4000 وحدة استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، ويمكّن سلطات الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بأساليب استعمارية مختلفة تقوم على قوة الاحتلال والاحتيال على القانون، فى إطار سعيها للقضاء على أى فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

{long_qoute_1}

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية فى استغلال الإدانات الدولية الشكلية وغير المجدية للاستيطان، وفى تفسير الصمت الأمريكى على أنه ضوء أخضر، للانقضاض على ما تبقى من حل الدولتين، وأن إقرار هذا القانون العنصرى التوسعى يمثل الاختبار الحاسم لجدية المجتمع الدولى فى تطبيق القانون الدولى على الحالة فى فلسطين، وفى حماية حل الدولتين وتحقيق السلام العادل. وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولى بالدفاع عن مصداقية قراراته الخاصة بالاستيطان وفى مقدمتها قرار 2334، كما دعت الإدارة الأمريكية إلى سرعة توضيح وتفسير موقفها إزاء هذا التصعيد الإسرائيلى الخطير.

وقال الدكتور بركات الفرا، السفير الفلسطينى فى مصر سابقاً، لـ«الوطن»، إن ما تم إقراره من قانون يقطع الشك باليقين مجدداً حول أن إسرائيل لا تعمل من أجل السلام، ولا وفقاً للقانون الدولى وتستهين بالأمتين العربية والإسلامية بل والمجتمع الإسرائيلى نفسه الذى يرفض بعض أركانه هذا الاتجاه المتطرف، مضيفاً: «لا يمكن أن يتخيل أحد أن دولة فى هذا العصر تقر قانوناً لسرقة الأراضى وهى تدعى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان»، معتبراً أنه «مطلوب من الولايات المتحدة أن تتحدث لأن صمتها يدل على رضائها وأنها مسئولة عن مواصلة إسرائيل لهذا الاتجاه»، واعتبر «الفرا» أنه طالما لم تشعر إسرائيل أنها مهددة فى أمنها فلن تستجيب لشىء، وقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان رغم أهميته لا يمتلك قوة تنفيذية لأنه ليس تحت الفصل السابع.

وأدان المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون سلب الأراضى الفلسطينية الخاصة، معتبراً أن هذا القانون يهدف إلى إلغاء إقامة الدولة الفلسطينية، ويتنافى مع القوانين الدولية التى تعتبر القدس والأراضى الفلسطينية أراضى محتلة.

من جهته، أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القانون الذى تم إقراره فى إسرائيل أمس الأول والذى يُضفى شرعية على المستوطنات الإسرائيلية المُقامة على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، مؤكداً أن هذا القانون يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويُجسِّد موقفها المُعادى للسلام والخارج عن القانون، وغطاء لسرقة الأراضى والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين، مُضيفاً أنه يُعد حلقةً فى سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التى ترمى إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وأن الإرادة الدولية الجماعية قد عبرت عن موقفها الرافض لهذه السياسات سواء من خلال القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن أو عبر مؤتمر باريس الذى عُقد الشهر الماضى والذى أشار بيانه الختامى إلى عدم الاعتراف بأية تغييرات تُجريها إسرائيل على الأرض استباقاً للتسوية النهائية والتفافاً عليها. وقال المتحدث الرسمى إن «أبوالغيط» يعتبر أن حكومة إسرائيل أسيرة بالكامل لتيار اليمين المتطرف الذى لا يؤمن بحل الدولتين ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية إمكانية لتطبيقه فى المُستقبل.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس، أنه بينما تكشف استطلاعات الرأى باستمرار عن دعم أغلب الإسرائيليين لحل الدولتين، يستمر قادتهم ومجريات ما يحدث على أرض الواقع فى المضى نحو الاتجاه المعاكس. وتعليقاً على موافقة الكنيست الإسرائيلى على قانون مثير للجدل يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية خاصة لصالح الاستيطان، نقلت الصحيفة عن معارضين لهذا القانون القول: «إنه يمثل لحظة حاسمة فى علاقات إسرائيل المتباعدة مع الفلسطينيين أكثر من أى وقت مضى، وسط تلاشى آمال لإنهاء عقود من الصراع بين الجانبين من خلال حل الدولتين». ونقلت الصحيفة عن عنات بن نون، مدير العلاقات الخارجية لحركة «السلام الآن» وهى جماعة مناهضة للاستيطان، قوله: «إن القانون الجديد يؤدى إلى تدهور الديمقراطية فى إسرائيل، ويجعل السرقة سياسة رسمية ويقربنا نحو ضم المزيد من الأراضى الفلسطينية التى يطالب بها الفلسطينيون فى دولة مستقبلية».

وطالب الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، من مجلس الأمن تطبيق القرار 2334 الخاص بتجريم الاستيطان فى الأراضى العربية المحتلة وذلك بعد تشريع الكيان الصهيونى لقانون شرعنة الاستيطان، الذى يشرعن البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعى، ويبيح لقطعان المستوطنين الشروع بالاستيلاء على أراضى الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب، واصفاً إياه بأنه قانون لسلب الأراضى الفلسطينية المحتلة.

ورفضت الولايات المتحدة التعليق على إقرار الكنيست الإسرائيلى، مساء أمس الأول، قانوناً يُشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية فى الضفة الغربية المحتلة، وقال مسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة «فرانس برس» إن «الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضى قدماً». وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية «صوت إسرائيل»، أن رئيس حزب البيت اليهودى، الوزير نفتالى بينيت، وصف فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» هذا القانون بـ«انقلاب»، فيما حذر رئيس المعارضة الإسرائيلية «يتسحاق هرتسوج» من أن هذا القانون سيدخل ملايين الفلسطينيين إلى أحضان ما سماه بـ«الدولة اليهودية».

ورحب مجلس التجمعات اليهودية فى الضفة الغربية بقرار الكنيست، وقال إنه الجواب القانونى الأنسب بعد مرور أسبوع صعب على المشروع الاستيطانى تم خلاله هدم تجمع سكنى بكامله ألا وهو «عامونا»، فيما يبقى سيف الهدم مسلطاً على رقبة 9 منازل فى عوفرا. وذكرت الإذاعة أن واشنطن لم تعقب على إقرار القانون، ونقلت عن مصادر فى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة لن تعقب إلا بعد أن يُحسَم مصير القانون فى المحاكم الإسرائيلية المعنية.