19 عاما على اتفاقية "طابا".. حبر على ورق.. وأراض فلسطينية ممزقة

شهد يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر، في العام 1995 توقيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "اتفاقية طابا"، في مقاطعة كولومبيا الأمريكية، وشارك في التوقيعات الولايات المتحدة ومصر وروسيا والاتحاد الأوروبي والنرويج. وشملت بنود الاتفاقية بندًا يفيد بأن إسرائيل ستنقل صلاحيات ومسؤوليات كما هو محدد في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية، إلى المجلس الوطني الفلسطيني، بموجب هذه الاتفاقية، وستستمر إسرائيل في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها التي لم يتم نقلها. كما نصت الاتفاقية على أنه: لحين تنصيب المجلس، فإن الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إلى المجلس سيتم ممارستها من قبل السلطة الفلسطينية المشكلة بموجب اتفاقية غزة ـ أريحا، والتي سيكون لها أيضًا جميع الحقوق، والمسؤوليات، والواجبات الملقاة على عاتق المجلس في هذا الخصوص. وعلى هذا، فإن مصطلح "المجلس" في جميع أماكن هذه الاتفاقية سيفسر، ولحين تنصيب المجلس، على أنه يعني السلطة الفلسطينية. ونقل الصلاحيات والمسؤوليات لقوات الشرطة المشكلة من قبل المجلس الفلسطيني سيتم بشكل مرحلي، كما هو مفصل في هذه الاتفاقية وفي البروتوكول الخاص بترتيبات الأمن وإعادة الانتشار الملحق بهذه الاتفاقية. أما بالنسبة إلى نقل وتولي السلطة في المجالات المدنية، سيتم نقل وتولي الصلاحيات والمسؤوليات كما نص عليها في بروتوكول العلاقات المدنية المرفق لهذه الاتفاقية. وبعد تنصيب المجلس، سيتم حل الإدارة المدنية في الضفة الغربية وستنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية، ولن يحول انسحاب الحكومة العسكرية من ممارستها الصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة إلى المجلس. وستشكل لجنة مشتركة للتعاون والتنسيق في الشؤون المدنية ولجنتان فرعيتان للعلاقات المدنية المشتركة لقطاع غزة والضفة الغربية بالتوالي، ومكاتب إقليمية للارتباط المدني لأجل توفير تنسيق وتعاون في الأمور المدنية بين المجلس وإسرائيل. وقيام مكاتب المجلس ومكاتب رئيسه وسلطته التنفيذية واللجان الأخرى الواقعة في المناطق تحت الولاية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتضمن الاتفاقية: أنه حتى يحكم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا لمبادئ ديمقراطية، ستجرى انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة للمجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس وفقًا للأحكام المنصوص عليها في بروتوكول الانتخابات. وعلى أن المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيشكلان سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطيني والتي سيتم انتخابها من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، القدس، وقطاع غزة للفترة الانتقالية المتفق عليها من إعلان المبادئ. وعن إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية، نصت بنود الاتفاقية على تغطية المرحلة الأولى لإعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية المناطق السكانية في الضفة الغربية- المدن، القرى، ومخيمات اللاجئين وستكتمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية إعادة انتشار لاحقة للقوات العسكرية الإسرائيلية لمواقع عسكرية محددة ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس وسيتم تنفيذها تدريجيًا بالتزامن مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤوليات النظام العام والأمن الداخلي، وستتم خلال 18 شهرًا من تنصيب المجلس. كما ستنشر الشرطة الفلسطينية وستتولى مهام النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين بشكل مرحلي، وستستمر إسرائيل في القيام بمسؤوليات الأمن الخارجي، إضافة إلى مسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين وذلك من أجل المحافظة على أمنهم الداخلي والنظام العام. أما بشأن الأرض فينظر الجانبان للضفة الغربية وقطاع غزة على أنهما وحدة إقليمية واحدة، وسيتم المحافظة على وضعها ووحدة أراضيها خلال المرحلة الانتقالية. يتفق الطرفان، على أن منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات المرحلة النهائية، ستقع تحت ولاية المجلس الفلسطيني، وسيتم ذلك بشكل مرحلي خلال 18 شهرًا من يوم تنصيب المجلس، أراض في مناطق سكنية (المناطق أ، ب) بما في ذلك أراضي الدولة وأراضي الوقف ستقع تحت ولاية السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، وجميع الصلاحيات والمسؤوليات المدنية، بما فيها التنظيم الهيكلي في مناطق (أ،ب).