شركات "التول" تتقدم بشكوى لمجلس الوزراء ضد المعهد القومي للتغذية

12:31 م | الثلاثاء 07 فبراير 2017

قال الدكتور محمود فتوح المتحدث الرسمي باسم الشركات المصنعة لدى الغير "التول" أنه قدم شكوى لمجلس الوزراء ضد المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة بسبب التعنت في إجراءات التسجيل

وأضاف فتوح أن نص الشكوى كالتالي "نظرا للمعاناة الشديدة التي نلاقيها من الإدارة الجديدة للمعهد القومي للتغذية حيث تتمثل مشاكلنا في الآتي :

أولا : صدرت عدة قرارات تنظيمية من المعهد وعلى اثرها اضطرت الشركات لحجز مواعيد لتقديم ملفات التسجيل الخاصة بها قبلها بيوم كامل، حيث أصدر المعهد قرارا بأنه لن يستقبل الا 25 شركة فقط كل يوم اثنين أو أربع، وبناء عليه تسابقت 200 شركة لحجز هذه الأرقام، و ترسل كل شركة مندوبها من الساعة 9 مساء ويظل جالسا على بوابة المعهد لـ12 ساعه متواصلة إلى الصباح ويقوم المعهد بفتح أبوابه للشركات، في خلل تنظيمي فادح من المعهد، ودون وضع أي قرارات تنظيميه لكيفية الحجز، ودون تحديد عدد محدد من الملفات التي تسلم لكل شركة أما أسبوعيا أو شهريا، فكان من الممكن أن تقوم نفس الشركة بالحجز كل مرة دون حد اقصى لعدد ملفاتها شهريا.

ثانيا: صدر قرارا غير قانونيا بالمرة، ولا يمت للعقلانية بصله، حيث فوجئنا أن المعهد أصدر قرارا بأن تفويضات الشركات لمندوبيها وللموظفين العاملين بها لا بد أن يكون لكل موظف في الشركة تفويض خاص به دون غيره وأن لا يتم جمع كل الموظفين في تفويض واحد مع العلم أنه لا يوجد أي مانع قانوني من هذا، ومنذ الجاهلية وحتى الآن ونحن نتعامل مع كل وزارات الحكومة والادارة المركزية للصيدلة والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بهذه التفويضات ولم يصدر من أي جهة تعليق مثل هذا على هذه التفويضات، ونحن حتى هذه اللحظة لا نعرف ما هو السبب الذي جعلهم يقررون قرارا غريبا مثل هذا ولا نعرف ما المراد منه، فما هو المانع أن نضع أسماء موظفي الشركة في تفويض واحد، لأنه سيوفر الأموال الناتجة عن اصدار صحة التوقيع من البنوك كما أن كثرة التفويضات تمثل عائقا للشركات من البنوك حيث تثير البلبة وتكون النتيجة في النهاية رفضهم لإصدار تفويضات كثيرة بهذا الشكل "

وأوضح فتوح أنه تم تقديم الحلول في الشكوى كالتالي "أولا : وضع لائحة تنظيميه من المعهد تمكن كل الشركات من تسليم ملفاتها دون النوم على بوابة المعهد قبل اوقات العمل الرسمية بـ12 ساعه ، على ان يتم تحديد عدد محدد من الملفات لكل شركة يمكن تقديمها اسبوعيا أو نصف شهريا أو شهريا.

ثانيا: إلغاء قراراتهم المجحفة والروتينية والتي لا نعرف مغذاها او الهدف منها وعلى رأسها عمل تفويض بنكي لكل موظف على حده مع السماح بدمج أسماء موظفي كل شركة في تفويض واحد.