السعودية تسجل أدنى مستوى في واردات القطاع الخاص

12:13 م | الثلاثاء 07 فبراير 2017

انخفضت مستويات واردات القطاع الخاص السعودي، التي مولتها البنوك التجارية السعودية خلال شهر ديسمبر 2016، لتصل إلى أدنى مستوى لها، في الـ88 شهرًا الأخيرة، بعد أن بلغت 11.7 بليون ريال، في سبتمبر 2009.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الحياة" السعودية، فإنه خلال ديسمبر الماضي، هبطت قيمة واردات القطاع الخاص السعودي بنسبة 28% لتبلغ 12.1 بليون ريال، مقارنةً بديسمبر 2015، والتي وصلت 16.7 بليون ريال، وتراجعت تلك الواردات بنسبة 5% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت 12.7 بليون ريال.

ويعكس هذا التراجع الوضع الاقتصادي للمملكة في 2016، وتحديدًا مع إجراءات الترشيد الاقتصادي التي أقرتها الحكومة.

وفي النشرة الشهرية، لـ"ساما" مؤسسة النقد العربي السعودي، أفادت بأن ورادات القطاع الخاص الممولة من طريق المصارف التجارية السعودية.

وتوزعت ما بين واردات المواد الغذائية والتي بلغت قيمتها 1.87 بليون ريال في ديسمبر، والتي تعادل 15.4% من قيمة الواردات، وتراجعت بنسبة 3.48% في ديسمبر 2015، ووصلت لـ1.94 بليون ريال، وتراجعت في نوفمبر الماضي بنسبة 21% مقابل 2.37 بليون ريال.

كانت الحبوب من الواردات المواد الغذائية، والتي استحوذت على 20.2% من قيمة الواردات الغذائية تراجعت بنسبة 47% في ديسمبر، مقابل تراجع 64% في نوفمبر العام الماضي.

كما استحوذ بند "مواد غذائية أخرى" على 41% من الواردات بنسبة زيادة 3%. وفي واردات يونيو 2015، لبند "المواشي واللحوم" وصلت النسبة لـ21.5%، وفي نوفمبر تراجعت النسبة إلى 4.3%.

واستحوذ بند السكر والشاي والبن على 14.7% من الواردات، وبنسبة ارتفاع 9% في نوفمبر 2016. أما بند "الفواكه والخضروات" فاستحوذ على أقل نفقات الشهر، بنسبة 103%. فيما استحوذت واردات السيارات في ديسمبر على 18% من واردات الشهر، واستحوذ بند "مواد البناء" على 11% من قيمة الواردات لديسمبر 2015، وبنسبة تراجع 6%، مقابل تراجع بنسبة 14% في نوفمبر. ومساهمة بند الآلات بلغت في ورادات الشهر 5.8%، وبتراجع نسبته 32%.

واستحوذ بند السلع الأخرى على 47% من قيمة الواردات للفترة نفسها من 2015، وتراجع نسبته 21% مقابل ارتفاع بنسبة 2.41% في شهر نوفمبر 2016.