"المفوضين" توصي بعدم دستورية استثناء القضاة والضباط من دفع اشتراكات الأندية

06:08 م | الاثنين 06 فبراير 2017

أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، بعدم دستورية استثناء القضاة والضباط من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم في الأندية الرياضية.

واستندت هيئة المفوضين في تقريرها، بالدعوى رقم 151 لسنة 29 دستورية، المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الصيد ضد رئيس الوزراء وآخرين، إلى مخالفة قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، الخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، لمبدأ المساواة الذي أقره الدستور.

ورد التقرير على المبررات التي استند إليها المشرع في استثناء القضاة والضباط من دفع اشتراكات الأندية الرياضية، بدعوى أن دخولهم محدودة، بأن هناك فئات أخرى وكثيرة دخولها المالية أقل من القضاة والضباط، وبالتالي لا يجوز التمييز بينهم ومخالفة مبدأ المساواة الذي اقره الدستور.

كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أجّلت السبت الماضي القضية لجلسة 1 أبريل المقبل لاستمرار المرافعة.