الغرفة التجارية بالقاهرة تطالب بخفض دعم المواد البترولية وتحويله للسلع التموينية والكهرباء

طالبت الغرفة التجارية بالقاهرة فى تقرير اقتصادى، حكومة الدكتور هشام قنديل، بخفض الدعم الموجه إلى المواد البترولية وتوجيهه إلى السلع التموينية والكهرباء. وأشار التقرير إلى أن دعم المواد البترولية يشكل أكبر نسبة فى إجمالى الإنفاق العام إذا تراوحت هذه النسبة بين 10.4% عام 2009 و19.5% عام 2011 /2012 فى الوقت الذي شكل دعم السلع التمونية، من إجمالى الإنفاق العام، نسبة تتراوح بين 3.4% عام 2010 /2011 و6.3% فى عام 2008/2009. فى حين تتراوح نسبة دعم الكهرباء بين 9,% فى عام 2008 /2009 وكذلك فى عام 2012/2013 نسبة 1.6% فى عام 2011/2010 أي أن مجموع نسبتى دعم السلع التمونية ودعم الكهرباء لايتجاوزان معا 19% فى إجمالى الإنفاق العام وهى بلاشك نسبة ضئيلة لهذين النوعين من الدعم لاتستدعى القيام بتخفيضها، حسب التقرير. وقال التقرير إن نسبة دعم المواد البترولية من إجمالى الدعم الموجه للسلع تراوحت بين 56.4% عام 2009 /2010 و71 % فى عام 2011/2012. ويشكل دعم السلع التموينية نسبة تتراوح بين 13.3% عام 2010 /2011 الـ 23.5% فى نهاية الفترة فى حين تتراوح نسبة دعم الكهرباء بين 3.1% ليصل إلى 6.2% فى عام 2010/2011. ويشكل كل من دعم المواد البترولية والسلع التمونية ودعم الكهرباء فى عام 2011/2012 كنسبة من إجمالى الدعم 90% تقريب، الأمر الذى يستدعى إعادة النظر فى هذه القيمة المرتفعة. ويستحوذ السولار على أكبر حصة فى دعم المواد البترولية بنسبة تراوحت 54%، بينما تراوحت نسبة دعم البوتاجاز بين 14% عام 2011، إلى 25% عام 2012، والبنزين بنسبة بين 13.2% عام 2011 / 2012 إلى 19.6 %، وهو ما يكشف استحواذ الأنواع الثلاث على 91% من دعم المواد البترولية.