صفوت النحاس: الجهاز الإداري للدولة يتسم بمركزية القرار وضعف القدرة التنافسية

02:57 م | الأحد 05 فبراير 2017

قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقا، وأمين بيت الزكاة حاليا، إن الجهاز الاداري للدولة يتسم بمركزية القرار وضعف القدرة التنافسية، فضلا عن ضعف أداء المحليات، مشيرا إلى أن تحميل المواطن سعر الخدمة كاملة يؤدي إلى أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة.

وأكد "النحاس" أن التعديلات التي دخلت على القانون 47 لسنة 78 أدت لقتل النظام الإداري للدولة، وأفقدت القانون خصائصه.

جاء ذلك خلال ندوة "الخدمة المدنية والتشريعات الوظيفية طبقًا للقانون 81 لسنة 2016" والتي تنظمها محافظة القاهرة بالتعاون مع مركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحت رعاية محافظ القاهرة.

وأكد النحاس أن الجهاز الإداري يعاني من ضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة، ما ينتج عنه سوء إدارة المرافق، فضلا عن أن لديه عدد عاملين يفوق احتياجاته، وذلك يرجع إلى أن الحكومات المتعاقبة اعتبرت أن الجهاز الإداري للدولة هو مركز التوظيف الرئيسي، لافتا إلى أنه يمكن علاج ذلك على مدى طويل، لافتا إلى أن الجهاز الإداري للدولة ضخم ويفتقد للعمل بجدية وسط غياب الرقابة، مشيرا إلى أن عدد الوزارات والوحدات الإدارية من أهم معوقات عملها، حيث إن الجهاز الإداري يضم 293 وحدة و2447 كيانا إداريا.

وأشار النحاس إلى أن المحافظ لا يستطيع تغيير أي قيادة أو مسؤول بمحافظته، موضحا أن المركزية شديدة في كل أنظمة الإدارة بمصر، وأوضح ضرورة الانتقال إلى اللامركزية تدريجيا وتحقيق مبدأ المنافسة.

وقال النحاس: "نشتري حاجات ملهاش لازمة ظنا من مسؤولي الإدارة إن لم يصرفوها خلال العام لن يحصلوا عليها أو أي زيادات العام الذي يليه"، داعيا إلى تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال نظام الشباك الواحد الذي لم يطبق بالرغم من الحديث عنه واقتراحه منذ 15 عاما، موجها كلامه لمسؤولي المحليات قائلا: "الناس بتعاني منكم".

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي كان لا بد من إقراره قبل 27 عاما لأنه كان سيحقق فوائد عظيمة للاقتصاد.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للإصلاح الإداري، أن الترقية كانت بعد سنوات عديدة في القانون القديم ولكن في القانون الجديد كل 3 سنوات، مشيرا إلى أن الانتقال بين الدرجات سيكون بدون زيادة مالية حتى خلو الدرجات الأعلى، لافتا إلى أن نظام تقويم أداء العاملين سيضم مشاركة الموظف في تقييم نفسه بنسبة 10% من التقييم الكلي والمدير 50% والإدارة 40%، وأنه سيتم تطوير الأداء البشري وليس فقط إدارة شؤون العاملين.