"الدستورية" تثبت ترك "المركزي" للخصومة في دعوى تنازع "أموال الإخوان"
"الدستورية" تثبت ترك "المركزي" للخصومة في دعوى تنازع "أموال الإخوان"
- أموال الإخوان
- أموال مواطنين
- الأمور المستعجلة
- البنك المركزي
- التحفظ على أموال
- الدستورية العليا
- القضاء الإداري
- المحكمة الدستور
- أحكام القضاء
- أموال الإخوان
- أموال مواطنين
- الأمور المستعجلة
- البنك المركزي
- التحفظ على أموال
- الدستورية العليا
- القضاء الإداري
- المحكمة الدستور
- أحكام القضاء
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، بإثبات ترك البنك المركزي للخصومة في دعوى التنازع التي أقامها لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة بشأن هذه القرارات.
وكان المحامي الحاضر عن البنك قدم في الجلسة الماضية المنعقدة في 14 يناير، طلبا لإثبات ترك الخصومة في القضية.
ويعود تاريخ القضية إلى ديسمبر 2014، عندما أقام محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزي نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين منتمين لجماعة الإخوان، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، لصدور أحكام مغايرة من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد قرارات اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
