تفاصيل فشل الاتفاق بين الصيادلة وشركات الأدوية على هامش الربح للمرة الثالثة

تفاصيل فشل الاتفاق بين الصيادلة وشركات الأدوية على هامش الربح للمرة الثالثة
- الأدوية المحلية
- الأدوية منتهية الصلاحية
- الإدارة المركزية
- الشركات الأجنبية
- الشركات المحلية
- الصحة والسكان
- بيع الأدوية
- توفير الأدوية
- حل الأزمة
- الأدوية المحلية
- الأدوية منتهية الصلاحية
- الإدارة المركزية
- الشركات الأجنبية
- الشركات المحلية
- الصحة والسكان
- بيع الأدوية
- توفير الأدوية
- حل الأزمة
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان عن فشل الاجتماع الذى تم عقده مساء أول أمس بين وزارة الصحة وشركات الأدوية المحلية والأجنبية ونقابة الصيادلة بشأن حل الأزمة بين الشركات بشأن بند هامش ربح الصيادلة في القرار الخاص بتسعير الدواء رقم 499 لسنة 2012.
ويعد ذلك الاجتماع هو الثالث على التوالي خلال الشهرين ونصف الماضيين بين وزارة الصحة وشركات الدواء ونقابة الصيادلة للاتفاق على نسبة هامش ربح الصيادلة.
وأوضحت المصادر التي حضرت الاجتماع والذى استمر قرابة الـ4 ساعات أن الدكتور أحمد عماد الدين حاول الوصول لنقطة اتفاق بشأن هامش ربح الصيادلة بين الشركات المحلية والأجنبية ونقابة الصيادلة ووافقت الشركات على نسبة هامش الربح 23% للأدوية المحلية و15% للأدوية المستوردة والتي شملها قرار تحريك الأسعار في مايو 2016 و يناير 2017 أو التي سيتحرك سعرها 4 في المستقبل في حالة رفع الأسعار مرة ثانية ولكن أعضاء نقابة الصيادلة طالبوا أن تشمل نسبة هامش الربح كل الأدوية وليس التي شملها قرارات رفع الأسعار الأخير وهو الأمر الذى رفضته الشركات موضحة ان هذا الأمر يفوق قدرة الشركات
وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن عماد الدين وعد أعضاء النقابة بإصدار قرار رسمي بشأن غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية يلزم كافة شركات الأدوية المحلية والأجنبية وشركات التصنيع لدى الغير "التول" باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية لمدة عام بدون فواتير أو قيد أو شرط وبعد ذلك تلتزم الصيدليات بالاحتفاظ بالفواتير كشرط لاسترجاع تلك الأدوية.
وأوضحت المصادر أن أعضاء نقابة الصيادلة طالبوا بعدول وزير الصحة عن قرار بيع الأدوية بسعرين وهو ما رفضه وزير الصحة مؤكدا ان هذا القرار لا رجعة فيه لأنه يحافظ على توفير الأدوية في السوق يعرقل خطط الجهات التي تقوم بتخزين الدواء.
كما طالبت نقابة الصيادلة وزير الصحة بإلغاء القرار الذى أصدره مؤخرا بتعديل شروط تراخيص الصيدليات والعودة للعمل بالقرار 200 لسنة 2012 والذى يشترط حصول موافقة نقابات الصيادلة الفرعية على الاسم التجاري للصيدلية وهو ما رفضه عماد الدين مؤكدا أن هذا القرار في صالح مهنة الصيدلة.
وأكدت المصادر أن وزير الصحة لم يكن في صالح أي جهة وكان على خط واحد من النقابة والشركات إلا أنه كان هناك تشدد واضح في المطالب من جهة النقابة كما ان الاجتماع كان للتوافق على نسبة هامش الربح والنقابة تطرقت لمطالب بشأن البيع بسعرين وتراخيص الصيدليات والتي أصدر الوزير بها قرارات نهائية.
وحضر الاجتماع ممثلي الشركات الأجنبية والمحلية وهم الدكتور أشرف الخلوي والدكتور أحمد العزبي والدكتور أسامه رستم والدكتور جمال الليثي وممثلي إدارة الصيدلة وهم الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وممثلي شركات قطاع الأعمال العام وأعضاء نقابة الصيادلة فيما لم يحضر الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة الاجتماع.