عودة التسعيرة الاسترشادية للخضر والفاكهة

كتب: أحمد غنيم ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق، والمحافظات

07:58 م | الخميس 02 فبراير 2017

أعلن محمد مصيلحى، وزير التموين، إعادة تطبيق نظام «الأسعار الاسترشادية» للخضر والفاكهة، بدءاً من الأسبوع المقبل مع سوقى «6 أكتوبر والعبور»، لتعريف المواطن بالأسعار لمنع تعرّضه للاستغلال، وقال «مصيلحى»، خلال جولته بسوق العبور وافتتاح تطوير فروع شركتى «الأهرام» و«النيل للمجمعات الاستهلاكية»، أمس، أنه سيتم إعلان القائمة مطلع الأسبوع المقبل، وتحديث الأسعار يومياً، مطالباً التجار بتخفيض الأسعار، للتيسير على المواطنين، فيما وعده تجار السوق بتخفيض هامش الربح وتقليل الأسعار. وأوضح الوزير أن زيادة أسعار السكر والزيت على بطاقات التموين محدودة، أمام الزيادة الكبيرة التى حدثت فى تكلفة الإنتاج أو الاستيراد خلال الأسابيع الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار فى البورصات العالمية مع استيراد 97% من الزيت والسكر، إضافة إلى تحرير سعر الصرف. وأكد أن أرصدة السلع الأساسية تكفى الاحتياجات لمدة آمنة، بينما واصلت مديريات التموين حملاتها على البدالين والمحال التجارية، أمس، لضبط المخالفين ومحتكرى السلع والمتلاعبين بالدعم.

وفى البرلمان، رفضت اللجنة الاقتصادية وجهاز حماية المنافسة، تطبيق عقوبة الحبس على محتكرى السلع، محذرين من تأثير تلك العقوبات بالسلب على الاستثمار، فيما أيدوا تغليظ العقوبات المالية، وذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من النائبة سولاف درويش، و60 نائباً. {left_qoute_1}

وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس حماية جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، إنه من الأفضل الابتعاد عن عقوبة الحبس المنصوص عليها بالتعديل المقترح، مضيفة: «دول العالم الناجحة ألغت العقوبات السالبة للحريات، فيما يخص العقوبات الاقتصادية»، وقال النائب زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة، إن العقوبات السالبة للحريات يتم استخدامها بشكل غير صحيح ومن الممكن أن تؤثر بالسلب على الاستثمار، وأيده النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، مطالباً بإلغاء عقوبة الحبس. وفى الجلسة العامة، شن نواب البرلمان هجوماً حاداً ضد وزارة الكهرباء، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء التى تحصلها الوزارة، فيما برر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء رفع الأسعار بتعويم الجنيه ورفع الدعم المطلوب لقطاع الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه، وذلك رداً على بيانات النواب العاجلة المقدمة له، وقال النائب سعيد حساسين: «كنت أدفع ألف جنيه كهربا والآن أدفع 4 آلاف جنيه، وأنا قادر على الدفع لكن هناك فقراء لا يستطيعون الدفع، فرحمة بالفقراء».