رئيس اللجنة السياسية بحزب «المؤتمر الوطنى» السودانى: بعض الإخوان قد يكونون غير مرغوبين فى مصر.. ولكن ليس لهم أى مشكلة عندنا

08:13 م | الأربعاء 01 فبراير 2017

أثارت وسائل إعلام مؤخراً أن السودان قرر طرد عدد من عناصر جماعة الإخوان الهاربين من مصر، فى خطوة بالتأكيد غير متوقعة، لكن رئيس اللجنة السياسية بهيئة شورى حزب «المؤتمر الوطنى» الحاكم فى السودان، محمد الحسن الأمين، أكد أن أعداداً كبيرة من جماعة الإخوان دخلت السودان بعد أحداث «30 يونيو»، إلا أن بلاده لن تسلمهم إلى مصر، طالما أنهم لم يقوموا بأى نشاط سياسى.

وقال «الأمين»، فى حوار لـ«الوطن»، إن «السودان رفض تطبيق قرار الموافقة الأمنية على دخول المصريين إلى السودان بأثر رجعى»، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً متبادلاً بين مصر والسودان بعدم قيام أى نشاط معارض على أرض أى من البلدين تجاه البلد الآخر. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ بداية، ما حقيقة التقارير الإعلامية التى تقول إن السودان أبعد عدداً من عناصر الإخوان المطلوبين أمنياً لدى مصر الأيام الماضية؟

- ليس لدىّ معلومة على هذا النحو، ولكن بما أن العلاقات بين مصر والسودان مفتوحة، فإنهم دخلوا بأعداد كبيرة فى إطار اتفاقية الحريات الأربع، فى مصر يكون هناك تحديد للأعمار التى تدخل السودان ما بين 16 إلى 50 وما دون ذلك لا بد أن يحصل على فيزا للدخول، مع بداية أحداث 30 يونيو فى مصر دخل عدد كبير من عناصر جماعة الإخوان كغيرهم من المصريين، ولكن بعد ذلك، مصر قالت إن كل من يدخل السودان لا بد من موافقة الحكومة المصرية على الانتقال من مصر إلى السودان، فوافقت الحكومة السودانية على ما طلبت مصر، ولكن ليس بأثر رجعى.

■ ماذا تقصد بأنه تمت الموافقة بأثر غير رجعى؟

- بمعنى، كل من يريد المجىء إلى السودان من الإخوة المصريين لا بد أن يحصل على موافقة أمنية من مصر، وهذا الأمر كان برغبة من القاهرة وليس برغبة من الخرطوم، فالموافقة الأمنية تسرى على من يأتى بعد تطبيق القرار، ولكن من هم قبل تطبيقه لا يسرى عليهم، فأصبح كل من يأتى إلى السودان يأتى بموافقة أمنية حالياً.

■ وهل الحكومة المصرية طلبت تسليم السودان لبعض الأسماء؟

- هناك مجموعة من الإخوان كانوا فى السودان ولم يكن لهم أى نشاط معارض لمصر، الحكومة المصرية طلبت بعض الأسماء، ولكن الحكومة السودانية لا تستطيع أن تميز بين المصريين الذين يقيمون فى السودان، يعملون فى أعمال عادية، أطباء ومهندسين ومعلمين فى مدارس خاصة، فلا توجد إجراءات ضدهم لا بالتشديد ولا بالطرد، وإنما نتعامل معهم كمصريين كأنهم فى بلدهم، هم موجودون ليس لأى عمل سياسى، قد يكونون غير مرغوبين فى مصر، لكن بالنسبة لنا هنا فنحن ليس لدينا مشكلة معهم.

{long_qoute_2}

■ السودان لا يسمح بدخول المصريين إلا بحصولهم على الموافقة الأمنية؟

- نعم هذا الإجراء طلبته الحكومة المصرية، والسودان وافق عليه ولكن ليس بأثر رجعى، أما من دخلوا السودان بالفعل فلا إبعاد لهم، أو أى جريمة عليهم، لكن نحن نحرص ألا يكون لهم نشاط معارض لمصر، أو أى نشاط سياسى مهما كان، باعتبار أنهم قدموا فى إطار اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين.

■ هل تمت إعادة أشخاص قبل دخولهم السودان لعدم حصولهم على موافقة أمنية من مصر بعد تطبيق ذلك الإجراء؟

- نعم حصل، وهم إذا لم يأخذوا الموافقة الأمنية لن يستطيعوا دخول السودان من الأساس، المعابر كلها لا بد أن يكون هناك موافقة أمنية، وهو إجراء شكلى لكنه مهم لمصر لضبط المطلوبين عندها، وكما هو الحال بالنسبة لنا، هناك سودانيون عملوا احتجاجات وأحداثاً فى ميدان مصطفى محمود، كى لا يعكروا صفو الأمور بين مصر والسودان، فإن من حق «القاهرة» ضبط الأمور كما شاءت.

■ هل هناك اتفاق متبادل بين مصر والسودان فيما يتعلق بمنع أنشطة سياسية معارضة على أرض البلدين ضد بعضهما؟

- نعم، هناك اتفاق على هذا الأمر، لا نشاط سياسى ينطلق ضد السودان من مصر، ولا نشاط سياسى ينطلق ضد مصر من على أرض السودان، وهذا أمر معروف.. بالطبع هذا فى إطار أننا نريد تهيئة العلاقة لما هو أحسن، وبالتالى ألا يكون هناك أى نشاط معارض يتم.. صحيح أن هناك بعض الأشخاص المعارضين السودانيين يقيمون فى مصر، هم كمواطنين وأشخاص، وليس لهم أى نشاط سياسى، نفس الأمر عندنا فى السودان بعض الإخوة من جماعة الإخوان موجودون لكن ليس لهم أى نشاط سياسى.. ربما يكون الأمن المصرى طلب بعض الأشخاص، وربما هذه تفاصيل أمنية بحتة، وفى حال تم طلب ذلك، فإنه لن تتم الاستجابة لهذه الطلبات، طالما أن هذا الشخص لا يقوم بنشاط معارض لمصر من داخل السودان، ولكن بالمعنى ذاته الأمر أفضل لمصر، طالما أنه لا نشاط له فليس هناك مشكلة بالنسبة لمصر، ولا خطورة منه، والأمر ذاته ينطبق على السودانيين الذين يقيمون فى مصر، طالما أنه لا نشاط سياسى لهم.

{long_qoute_3}

■ إلى أى مدى تؤثر المواقف الإقليمية على العلاقات بين البلدين؟

- لكل دولة برنامجها السياسى وحساباتها وعلاقاتها الدولية ومصالحها تحكم أولاً وأخيراً كل مواقفها.

■ لكن أعتقد أنه فى الفترة الأخيرة جرى تحييد قضايا مثل الإخوان وليبيا وغيرهما فى إطار التعامل بين البلدين، أليس كذلك؟

- السودان يعطى المعلومات، حين يكون لدى مصر أسماء تريد معلومات عنها، فلا مانع، ليس لدينا سرية فى هذا الأمر، ولكن مع التأكيد أنه لا نشاط معارض لهؤلاء الأشخاص على أرضنا، هناك رقابة عليهم، هم مثل غيرهم من السودانيين.

■ فى حال مارس هؤلاء الأشخاص نشاطاً معادياً تجاه مصر، هل «الخرطوم» مستعدة لتسليمهم للقاهرة؟

- ليس بالضرورة تسليمهم، فى هذه الحالة حسب الأعراف المعروفة، نطلب منهم مغادرة السودان، أنت أصبحت تقوم بنشاط يضر هذا البلد نتيجة الإساءة إلى بلد صديق، فالأعراف الدبلوماسية تقول إنك تطلب منه مغادرة البلاد.. التسليم يكون فى حالات الجرائم الكبيرة، متهم بجريمة كبيرة، هذا يتم تسليمه، من قبل سلمنا تونسياً وهذا أمر عادى.. لكن فى الظروف السياسية العادية إذا هو يريد القيام بأى نشاط، نطلب منه مغادرة بلدنا.. إذا كان لديه جريمة كبيرة فى مصر وجاء للتخفى فى السودان، فى هذه الحالة تقدم مصر طلباً بهذا الخصوص، فيه نوع الجريمة.