«اقتصادية النواب» تُعدل مادة فى مسودة «الاستثمار» بعد اتهامات بأنها «تتيح لإسرائيل حق تملك أراضٍ فى سيناء»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

07:31 م | الأربعاء 01 فبراير 2017

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تعديل المادة 53 من مسودة قانون الاستثمار، التى تنص على أن: «للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس المال، وذلك وفقاً لأحكام التصرف فى العقارات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك عدا العقارات الواقعة فى المناطق التى تنظمها قوانين خاصة». {left_qoute_1}

وقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة، «إن هذا النص يتيح لإسرائيل الاستثمار وتملك أراضٍ فى سيناء وقناة السويس وبالتالى يجب حذف فقرة «أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين» خصوصاً أن وجودها لا معنى له، وهو ما وافقت عليه اللجنة.

وفى لجنة الصحة بالنواب، قال الدكتور عمرو قنديل، مدير إدارة الطب الوقائى فى وزارة الصحة، إن أكبر مشكلة صحية فى مصر هى «فيروس سى»، واستعرض خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب جهود الدولة فى السيطرة على المرض. وأشار «قنديل» إلى أن نسبة الإصابة بالمرض عام ١٩٩٦ وصلت إلى ١٤٪‏، وكانت نسبة الإصابة حينها بفيروس بى ٤٫٥٪‏، وأوضح أن المسح الصحى الذى قامت به هيئة المسوح الصحية العالمية فى ٢٠١٥ أظهر أن نسبة الإصابة بفيروس سى ٤٫٤٪‏ بينما انخفضت الإصابة بفيروس بى إلى ١٪‏ وذلك فى الفئة العمرية من ١٥ سنة إلى ٥٩ سنة.

واستعرض خلال رده على بعض طلبات الإحاطة الخاصة بمكافحة العدوى، عدداً من الإجراءات الوقائية التى اتبعتها الدولة عبر سنوات للحد من الإصابة بالفيروس ومن ضمنها إجراءات مكافحة العدوى فى المستشفيات، مثل الحقن الآمن، والتأكد من سلامة أكياس الدم، وتعقيم الأدوات، قائلاً: «٩٥٪‏ من الأدوات الطبية معقمة ومعلبة من أول المستشفى حتى الوحدات الصحية»، بالإضافة إلى توعية المجتمع.

وقال «قنديل»: إن ٩٥٪‏ من مرضى فيروس سى لا يعرفون أنهم يعانون من الفيروس، وبدأت الدولة فى النزول للقرى فى حملات لفحص المواطنين، مضيفاً: «فحصنا أكثر من ٤٢٨ ألف شخص».

وتحدث عن اتخاذ احتياطات فى وحدات الغسيل الكلوى لتفادى نقل الفيروسات، مشيراً إلى فصل وحدات الغسيل الكلوى لمصابى فيروس سى عن بى، لافتاً إلى أن معدل انتشار الفيروسات عبر وحدات الغسيل الكلوى كانت نسبتها ٢٧٪‏ فى ٢٠٠٣، ثم ٩٪‏ فى ٢٠١٠، موضحاً أن النسبة وصلت الآن إلى ١٫٤٪‏، وهى النسبة العالمية، على حد قوله. ووعدت وزارة الداخلية بدراسة مقترحات بعض النواب بشأن استخدام «الفيديو كونفرانس» فى المحاكمات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، لمناقشة خطة وزارة الداخلية بشأن تطوير منظومة التأهيل والإصلاح للمسجونين والمحافظة على حقوقهم، فى حضور مسئولى الوزارة وقطاع السجون وحقوق الإنسان بالوزارة. وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب وزارة الداخلية، بضرورة إنشاء سجون بالظهير الصحراوى، وإعادة النظر فى مستوى السجون الحالية التى أصبحت لا تستوعب الأعداد، ولا تحقق إمكانياتها الأهداف المرجوة منها فى جعل السجون مؤسسة عقابية للتأديب والتهذيب والإصلاح.

وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بوضع نظام جديد لتأمين السجون ضد أعمال التخريب والاقتحام والهجوم، واعتبارها من المرافق الحيوية التى تدخل ضمن اختصاص المحاكم العسكرية حال تعرضها للاعتداء. وقال اللواء يحيى كدوانى، وكيل اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الاجتماع شهد مطالبات بعض النواب، بضرورة تحديث منظومة السجون ومستواها لتتناسب مع المنظومة العالمية، واستخدام «الفيديو كونفرانس»، وبدلاً من نقل السجين إلى مكان المحاكمة، يتم نقل الجلسة عبر «الفيديو كونفرانس» بهدف التأمين وتوفير النفقات، كما يحدث فى بعض دول العالم. وقال «كدوانى»: «إن النواب شددوا على أهمية تأهيل السجناء ومحو أميتهم والارتقاء بمستواهم التعليمى، ورفع مستوى منظومة العلاج، والاهتمام بالدور الإرشادى للسجناء دينياً ورياضياً واجتماعياً ونفسياً».

وأضاف: «النواب طالبوا مسئولى الداخلية بتوفير الميزانية اللازمة من أجل الرعاية اللاحقة لأسر السجناء، كما طالبوا بوضع تصور لتحويل السجون إلى مواقع إنتاجية، وتشغيل السجين، وتوفير حصيلة عمله وادخارها لصالحه»، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الاقتراح جعل السجين يشارك فى الإنتاج، وأن يكون لديه رأس مال، يساعده على الكسب بطريقة شرعية، عقب الإفراج عنه وانتهاء فترة عقوبته.

وتابع: «الدولة توفر لهم الخامات والأدوات والسجناء يشتغلون، ويتم ادخار مكسبهم، ويتحصلون عليه بعد الإفراج عنهم». وأشار إلى أن اللجنة أوصت أيضاً بتخصيص مساحة من المليون ونصف المليون فدان، التى أعلنت عنها الدولة للسجون، لتشغيل السجناء وزراعتها.

ووافقت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب فى اجتماعها، أمس، على الحصول على قرض من اليابان لاستكمال إنشاء المتحف المصرى الجديد بمقدار 49٫409 مليار ين يابانى بما يعادل نحو «460» مليون دولار، وتتضمن شروط القرض أن يتم سداده خلال 25 عاماً، تتضمن 7 أعوام فترة سماح، بسعر فائدة 1٫4% سنوياً.

ورفضت وزارة الأوقاف، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، أمس، والمخصص لمناقشة مشروع قانون بإنشاء نقابة للإنشاد الدينى، مشروع القانون. وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: «إن أسباب الرفض ترجع إلى أن هناك نقابة اسمها نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم، والمنشدون أعضاء فى النقابة وبعضهم أعضاء فى نقابة المهن الموسيقية»، لافتاً إلى أن كل منشد هو حافظ للقرآن الكريم وقارئ، وقد يكون الاثنين معاً. وتابع: «إنشاء نقابة للإنشاد الدينى قد يقلل من دور هذا العمل، فالإنشاد عمل مقدر ومبجل، وكان يؤدى دوره فى الماضى والحاضر، وسيكون فى المستقبل له دور دبلوماسى ناعم».