الحملات المفاجئة: سلاح الدولة فى مواجهة «السوق السوداء»

07:17 م | الثلاثاء 31 يناير 2017

بعيداً عن دورها فى ضبط قضايا فساد الجهاز الإدارى للدولة، برز فى الآونة الأخيرة بشكل واضح الدور الرقابى لهيئة الرقابة الإدارية فى التدخل المسبق لمنع حدوث وقائع الفساد، وتحديداً فيما يتعلق بوقائع منع إهدار الأموال، فى إطار الحملات التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى لرصد المخالفات.

{long_qoute_1}

البداية كانت فى يونيو 2016، حيث شنت هيئة الرقابة الإدارية حملات مكبرة ومفاجئة على سلاسل الصيدليات الكبرى على مستوى محافظات الجمهورية فى توقيتات متزامنة، لبيان مدى التزام تلك الصيدليات بأسعار الأدوية وصلاحيتها، من 50 ضابطاً بالهيئة على أكثر من 250 صيدلية حكومية وخاصة فى توقيت واحد، وذلك لضبط المخالفين، وكشفت وقتها تحريات الهيئة عن قيام العديد من الصيدليات باستغلال قرار وزير الصحة بتعديل أسعار 7 آلاف صنف من أصل 14 ألف نوع دواء، التى لا يزيد ثمنها على 30 جنيهاً فى رفع أسعار الأدوية التى لا تنطبق عليها الزيادة وتعميمها على أدوية أخرى غير واردة فى قرار رفع الأسعار، مما أدى إلى نقص بعض الأدوية فى حين ارتفعت أسعار بعض الأدوية الأساسية التى تستخدم فى علاج الأمراض المزمنة.

الحملات المفاجئة لضباط الرقابة استمرت، وتحديداً فى سبتمبر 2016، حيث شنت حملة مفاجئة على محطات وقود تابعة للدولة بالقاهرة والإسكندرية، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين، وأثناء التفتيش على كميات الوقود بإحدى المحطات بالتجمع الخامس، اكتشفت الحملة تلاعباً فى إثبات الكميات الموجودة بالأوراق الخاصة بالمحطة من واقع أرقام العدادات السرية المثبتة على الطلمبات، بالإضافة إلى تعمد احتجاز بعض أصحاب المحطات لكميات الوقود الموجودة بحجة أعطال على خلاف الحقيقة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتشميع بعض الطلمبات وغلق بعض المحطات، وأظهرت الحملات التى شنتها الرقابة الإدارية على 150 محطة بنزين فى 21 محافظة بينها القاهرة، ابتكار طريقة جديدة للمتلاعبين بالبنزين داخل محطات الوقود لتحقيق وفرة فى مخزون البنزين وبيعها فى السوق السوداء، وذلك من خلال التلاعب فى عدادات اللترات بطلمبات البنزين ووضع كمية أقل من التى يطلبها صاحب السيارة عكس ما يظهر أمام المستهلك من رقم صحيح على عداد طلمبات البنزين، وذلك قبل أن تجرى الهيئة فى 3 يناير 2017 عدة حملات مباغتة فى المحافظات المختلفة، للتأكد من صلاحية المياه للشرب، ومدى صلاحية المحطات للاستخدام، ومستوى الخدمات المقدمة، و أسفرت تلك الحملات عن اكتشاف مخالفات بالجملة، جاء على رأسها سوء تخزين أسطوانات الكلور وتعطل طلمبات ضخ الشبة ببنى سويف، وارتفاع نسبة الكلور عن معدله فى بورسعيد، وعجز العمالة بالأقصر.

نشاط الرقابة وفقاً لتوجيهات الرئيس امتد إلى تشكيل لجان لمراجعة المشروعات القومية لضمان التأكد من أوجه صرف المبالغ المادية المقررة، حيث تمت مراجعة 1637 مشروعاً، منها 120 مشروعاً بهدف الافتتاح الرئاسى، وتمت الموافقة على 96 منها، وإرجاء افتتاح 24 مشروعاً لوجود ملاحظات بها جار تداركها، علماً بأنه تمت إحالة باقى المشروعات للجهات المعنية لافتتاحها بمعرفة الوزراء والمحافظين، ويأتى على رأس تلك المشروعات «مشروع الاستزراع السمكى بالإسماعيلية»، وميناء سفاجا، كما وسّعت هيئة الرقابة الإدارية سلطتها، فى محاولة لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق، وتمكنت من خلال فروعها بالمحافظات، من توجيه ضربات قوية لمافيا احتكار السلع الأساسية والاستراتيجية.