«الصحة»: من مناقصات الأجهزة إلى أسعار الأدوية.. بالشفا

07:04 م | الثلاثاء 31 يناير 2017

تعد وزارة الصحة والسكان من أكثر الوزارات التى تعانى من الفساد، وفق ما أكده الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، فور توليه مسئولية الوزارة نهاية سبتمبر 2015، مؤكداً وقتها أن الوزارة مليئة بالفساد، وأنه يسعى لاجتثاث جذوره والقضاء عليه.

بعد قرابة 8 أشهر من تولى «عماد الدين» منصب الوزير تم القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، متلبساً بتقاضى رشوة قدرها 4.5 مليون جنيه، فى صورة شيكات من إحدى شركات المستلزمات الطبية، ﻹصدار أوامر شراء بالأمر المباشر لها لتجهيز وحدة النخاع الشوكى بمستشفى معهد ناصر وذلك بمقر مكتب مستشار الوزير بوزارة الصحة، وهى أحدث قضية فساد بوزارة الصحة فى الفترة الأخيرة والقضية الأولى التى تم اكتشافها خلال تولى «عماد الدين» مسئولية الوزارة.

{long_qoute_1}

وأكد الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد والمستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء، أن غياب الرقابة السبب الرئيسى لانتشار الفساد سواء فى وزارة الصحة أو أى منشأة حكومية أخرى، مشيراً إلى أن هناك أنظمة للعمل بالوزارة تساعد على الفساد واستغلال النفوذ كنظام المناقصات الخاصة والمشتريات الخاصة بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية والتعاقدات على مناقصات للأدوية للمستشفيات التابعة للوزارة، التى تأتى فى المرتبة الأولى، وأوضح «عز العرب» أن نظامى التسجيل والتسعير للأدوية باﻹدارة المركزية للشئون الصيدلية أكثر الأنظمة التى تساعد على الفساد، وأضاف «نظام البوكسات الخاصة بتسجيل الأدوية بمبلغ معين ثم بيعها بأضعاف سعر التسجيل يعتبر فساداً، كما حدث فى بداية تسجيل عقار السوفالدى بمصر»، وقال الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن أبرز فساد السياسات بوزارة الصحة يتمثل فى إدارة القوافل الطبية، التى يتم إهدار الإمكانيات والمال العام بها، فبدلاً من إطلاق القوافل الطبية بالمناطق بجوار المستشفيات والوحدات الصحية يتم تطوير تلك المستشفيات بتكلفة إطلاق تلك القوافل، كما أن تلك الإدارات يتم منح العاملين فيها حوافز معينة رغم إهدار الإمكانيات بوجود منشآت لتقديم الخدمة الطبية بتلك المناطق التى يتم إطلاق القوافل بها، موضحاً لـ«الوطن» أنه تمت مناقشة إلغاء تلك الإدارة مع العديد من وزراء الصحة ولم تستجب سوى الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق، ولكن ما منع وقف تلك القوافل وجود إدارة خاصة بالقوافل ضمن الهيكل الإدارى للوزارة.

وأضاف «خليل» أن هناك فساداً للسياسات خاصاً بشراء المستلزمات الطبية وتسعير الأدوية، وإذا كان الجيش قد تدخل لتوفير المستلزمات والأدوية فإنما ذلك يدل على الفساد بوزارة الصحة، كما أن بند الأجور، خاصة مناصب الإدارة العليا يدل على الفساد بوزارة الصحة بالمقارنة بأجور باقى العاملين.