وزير العدل: منح صفة الضبط القضائي لـ26 من العاملين بالبنك المركزي

11:41 ص | الثلاثاء 31 يناير 2017

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرارًا بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لمحمد طه هيبه جاد المولي، وعادل محمد عيسى أحمد بقرار وزير العدل رقم 5457 لسنة 2001.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشر اليوم بجريدة الوقائع المصرية علي أن يخول 26 عاملا بإدارة التفتيش الميداني للنقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري بصفتهم الوظيفة كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003.

ونصت المادة الثالثة علي أن ينشر القرار في الوقائع المصرية علي نفقة الجهة طالبة القرار ويعمل به من تاريخ نشره.