عمرو الجوهري يطالب بتعديل مادة جنسية المستثمرين بقانون الاستمثار

01:40 م | الأحد 29 يناير 2017

طالب النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتعديل المادة 27 من قانون الاستثمار الجديد، والتي اتنزعت من الدولة حق الاعتراض على حق تملك الأراضي من جانب بعض الجنسيات، حيث جاء نص المادة كالأتي:"مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك بمراعات اعتبارات الأمن القومي والقوانين والقرارات السارية ذات الصلة".

وأوضح الجوهري، أن هذا النص يجب تعديله وتركه على المطلق حتى لا نتفاجئ أن دولة مثل اسرائيل أو قطر أو تركيا لديها استثمارات كثيرة بشكل يتعارض مع اتجاه الدولة المصرية، بشكل لا يكون فيه تعارض مع القواعد العالمية للاستثمار، لاسيما أنه لا داعي وضع فقرة "أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين" في القانون.