الأمن القومى: تفكيك الخلايا الإرهابية.. والسيطرة على الموانئ

الأمن القومى: تفكيك الخلايا الإرهابية.. والسيطرة على الموانئ
- أراض زراعية
- إجراءات الأمن
- استصلاح أراض
- الأجهزة الأمنية
- الأحكام القضائية
- الأسلحة النارية
- الأسلحة والذخائر
- الأفكار المتطرفة
- آثار
- أبناء
- أراض زراعية
- إجراءات الأمن
- استصلاح أراض
- الأجهزة الأمنية
- الأحكام القضائية
- الأسلحة النارية
- الأسلحة والذخائر
- الأفكار المتطرفة
- آثار
- أبناء
كشفت حكومة المهندس شريف إسماعيل عن الإجراءات والقرارات التى اتخذتها فى برنامج الأمن القومى المصرى، الخاص ببرنامج الحكومة، حيث شمل 3 محاور رئيسية، هى «تكثيف جهود مكافحة الإرهاب»، و«تعزيز الأداء الأمنى وتطوير منظومة الأمن»، و«التطوير المستمر للقوات المسلحة»، فى إطار التحركات الأخيرة للدولة لمواجهة العناصر الإرهابية، التى نجحت فى تصفية بؤر كثيرة تابعة لها، خصوصاً فى شمال شبة جزيرة سيناء، التى أجهضت مشروع ما يسمى بـ«ولاية سيناء».
وحول محور «تكثيف جهود مكافحة الإرهاب»، بدأت الحكومة تنفيذ عدد من الخطوات من بينها مكافحة الجرائم الإرهابية على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، لتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لإجهاض المخططات الإرهابية، وتفكيك الخلايا التنظيمية للكيانات الإرهابية، والرصد المبكر لهذه التنظيمات وإجهاض مخططاتها وكشف تحركاتها داخل وخارج البلاد، وتفكيك الخلايا التنظيمية للكيانات الإرهابية وتعقب ممتلكاتهم ومصادر تمويلهم، بخلاف الإجراءات المستمرة للعمليات الأمنية بنطاق شمال سيناء لتطهيرها من البؤر الإرهابية، لا سيما العملية الشاملة «حق الشهيد».
{long_qoute_1}
الجدير بالذكر أن عملية حق الشهيد هى عملية نوعية شاملة فى شمال سيناء تقوم بها قوات الجيش والشرطة مستهدفة معاقل العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون بالقرى والمناطق المحيطة بالعريش ورفح والشيخ زويد، بهدف استئصال الإرهاب وتأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها. كما شمل محور مكافحة الإرهاب 7 إجراءات (تشرف على تنفيذها وزارة الداخلية) لإحكام السيطرة على الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية وتفعيل الوسائل التكنولوجية فى مجالات الفحص، واستخدام التقنيات الحديثة فى مجال كشف العبوات المتفجرة والإعاقة الإلكترونية للمتفجرات، وشملت الإجراءات الـ7: تحديث كافة أجهزة التفتيش الأمنى للركاب والأمتعة لتسهيل الإجراءات مع ضمان دقة الفحص وذلك بتنفيذ مشروع متكامل للنظم الأمنية بكافة المؤانئ والمطارات، وتزويد المطارات والموانئ والمنافذ بمجموعة من الأجهزة الأمنية الحديثة التى تُستخدم فى الفحص لتفتيش الأمتعة الشخصية، ودعم جميع المنافذ بأجهزة كشف السوائل وبوابات لتفتيش الأشخاص، واختيار العناصر المتميزة والمؤهلة للعمل بالمطارات ذات الطبيعة الخاصة، سواء فى أعداد الركاب أو فى نوعية المترددين، وتطوير الإجراءات الإدارية والتنظيمية من خلال استخراج تصاريح دخول الموانئ باللغتين العربية والإنجليزية، والاستفادة من خبرات الوفود الأمنية التى قامت بزيارة للمطارات لتفقد الإجراءات التأمينية واتخاذ بعض الإجراءات لتحسين وتطوير الأداء، والتنسيق مع سلطة الطيران المدنى لإجراء تجارب طوارئ واسعة النطاق على مستوى المطارات وإعداد سيناريوهات للتعامل. وفيما يتعلق بمحور تعزيز الأداء الأمنى وتطوير منظومة الأمن، والذى يهدف لترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الجرائم الجنائية سواء بمنعها قبل وقوعها أو بضبط مرتكبيها وكذلك مكافحة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، تشرف وزارة الداخلية على ضبط الجرائم المتعلقة بالسياحة والآثار والأسلحة النارية وورش تصنيع الأسلحة النارية، وتنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الهاربين والمحكوم عليهم خارج البلاد. ونجحت وزارة الداخلية، خلال الفترة من مارس وحتى سبتمبر 2016، فى ضبط عدد (2054) قضية جنايات و(6818) قضية جنح عام 2016، وضبط عدد (22799) سلاحاً نارياً غير مرخص، وضبط عدد (55) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط عدد (41938) سلاحاً أبيض. ونفذت الحكومة 29 مشروعاً بمختلف القطاعات التنموية والمناطق، لا سيما الحدودية، أبرزها 3 مشروعات كبرى لتنمية المناطق الحدودية «مشروع تنمية محور قناة السويس، تنمية توشكى الجديدة، تنمية الساحل الشمالى الغربى»، وتنفيذ العديد من محطات تحلية المياه، والمساهمة فى استصلاح أراض زراعية ضمن مشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان وإنشاء شبكة طرق حديثة والمساهمة فى إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى المساهمة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وتأسيس الشركة الوطنية للاستثمار والتنمية بشبه جزيرة سيناء. كما شملت الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة الأمنية فى محور الأمن القومى المصرى حماية أبناء الجيل الثانى والثالث من أى معلومات مغلوطة أو تأثيرات سلبية من خلال تعريفهم بوطنهم وبمفهوم الدولة والأمن القومى (وذلك فى إطار المواجهة الفكرية للإرهاب والتصدى لعملية زرع الأفكار المتطرفة)، والمساهمة فى تنمية المناطق الحدودية والاستراتيجية واستمرار العمليات الأمنية بنطاق محافظة شمال سيناء لتطهيرها من البؤر الإرهابية، وتطوير القدرات الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة، واستخدام التقنيات الحديثة فى مجال كشف العبوات المتفجرة والإعاقة الإلكترونية للمتفجرات وإجهاض العديد من محاولات تهريب الأسلحة والذخائر وضبط العناصر الإرهابية والإجرامية، وتعزيز الأمن وتشديد الإجراءات الأمنية وتنشيط الكمائن الثابتة والمتحركة، والذى أدى إلى تراجع معدلات استهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة الشرطية. والملاحظ أن التقرير لم يتطرق بالتفصيل لمحور «التطوير المستمر للقوات المسلحة» نظراً لسرية وحساسية المعلومات المتعلقة بهذا الملف لارتباطه بشكل مباشر بأحدث أساليب تطوير الجيش المصرى، سواء على مستوى المهارات القتالية أو حتى تزويد وتغذية كافة وحداته القتالية بالأسلحة الحديثة والمتطورة والتى تمكنه من تنفيذ مهمة مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومى المصرى وحماية الحدود على أكمل وجه، إلا أن نتائج هذا المحور ظهرت بوضوح فى تطور عملية مكافحة العناصر الإرهابية فى سيناء، بشكل أدى لتراجع ملحوظ فى العمليات الإرهابية الأخيرة بعد اتخاذ عدد من الاستراتيجيات المختلفة والجديدة للتصدى لعناصر تنظيم داعش الإرهابى.