"الوطن" تنشر تفاصيل مؤتمر "تشريع مجلس الدولة" للإعلان عن القوانين المعدلة
"الوطن" تنشر تفاصيل مؤتمر "تشريع مجلس الدولة" للإعلان عن القوانين المعدلة
عقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، مؤتمرًا صحفيًا منذ قليل للإعلان عن القوانين الجديدة.
واستعرض المستشار أبو العزم، خلال المؤتمر، مشروعات القوانين التي انتهى قسم التشريع من مراجعتها، سواء المقدمة من الحكومة أو مجلس النواب، وكذلك مشروعات القوانين الأخرى المنتظر مراجعتها والانتهاء منها قريبا.
وقال إن القسم انتهى الفترة الماضية من مراجعة مجموعة من القوانين، مؤكدًا انتهاء القسم من مراجعة مشروع قانون بتعديل التظاهر وإرساله إلى مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية.
ونص التعديل الجديد في المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ـ ويصدر القاضي قرارا مسببًا فو تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف أن القسم قارب على الانتهاء من مشروعي قانون العمل الجديد، ومن المقرر الانتهاء منه اليوم وإرساله للحكومة صباح الغد.
وأوضح أن مشروع قانون الاستثمار الجديد جاء في 114 مادة، وأنه لا يوجد دولة في العالم إلا وأنها تهتم بجذب المستثمرين في كل المكانات، مصر دولة واعدة في مجال الاستثمار، سواء من حيث الموقع الجغرافي والظروف المناخية والعمالة المصرية، وتنوع المنتج وغيره.
وأشار إلى أن القسم انتهى من مراجعة 10 مشاريع بقوانين أهمها قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية منها الجامعات والقضاء وإرسالهم إلى مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية.
ولفت إلى انتهائه أيضًا من مراجعة مشروع قانون الاستثمار، والذي تم إرساله إلى مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية.
كانت الحكومة وافقت في مارس 2015 على قانون استثمار بهدف تعزيز ثقة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للحصول على تراخيص المشاريع وجذب الاستثمار الأجنبي، وأجرت الحكومة تعديلا على القانون قبل عام.
وفيما يتعلق بقانون الميراث أوضح أن قسم التشريع بمجلس الدولة، أرسل مشروع بتعديل قانون الميراث إلى مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية على القانون.
وينص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أوبعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
