مواطنون في دمياط يرفضون قرار تحويل المستشفيات الحكومية للعلاج بأجر
![صورة ارشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/7563457831485280147.jpg)
صورة ارشيفية
هاجم مواطنون في دمياط القرار الصادر من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بتحويل المستشفيات الحكومية للعلاج بأجر، وبحسب القرار فسيتم تحويل كبرى مستشفيات دمياط الحكومية "التخصصي والعام" للعلاج بأجر.
قال عبدالغني حسن، موظف: "هذا قرار خاطئ ومن غير ذي صفة كوزير الصحة حتى القرار الذي وضع أسعار الخدمات الصحية سبق صدوره من وزير الصحة ووزير التنمية المحلية ومنها الكشف بالعيادات الخارجية مقابل عبوة دواء بمبلغ جنيه واحد كما يتناقض مع الدستور الذي حدد حق المواطن في العلاج دون تمييز مع ضرورة وجود تأمين صحي يشمل كل الفئات وهذا القرار يؤدي لعجز الفقراء عن الحصول على حقهم في الرعاية الصحية".
واعتبر محمد فهمي محام، القرار حلقة جديدة في مسلسل خصخصة مرافق الدولة، مضيفا: "لا تصب أبدا في مصلحة الطبقة الفقيرة ولابد من تحسين أداء الخدمة الصحية باتت تتهرب منها لترك العلاج لسوق العرض والطلب مطالبا بالعدول عن هذا القرار وتحسين مستوى الخدمة والمزيد من القرارات التي تضبط أداء المستشفيات".
وقال الدكتور طارق رزق مدير مستشفى دمياط العام في تصريح لـ"الوطن": لم نخطر رسميا بهذا القرار وحال تطبيقه سيكون الأمر صعب حيث نعالج بمتوسط 15 ألف مريض شهريا بالعيادات الخارجية ونحو 14 ألف بالقسم الداخلي بالمستشفى شهريا".
وأضاف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل المستشفى التخصصي: "لم يأتي لنا قرار رسمي من المديرية أو الوزارة بتنفيذ هذا القرار ويعد كأنه لم يكن فنحن نتعامل بأوراق رسمية وأنا مع معالجة كل مواطن في مستشفيات الحكومة وذلك بحسب مانص الدستور المصري وحال تطبيق القرار فلابد من تطبيق التأمين الصحي على كل فئات الشعب مع معالجة المستثنين من التأمين على نفقة الدولة".
وقال: "نعالج 1300 مريض يوميا بالعيادة الخارجية كما نجري 20 عملية يوميا علاوة على استقبال الطوارئ 3 أيام طوال الأسبوع وعلاج حالات نفقة الدولة والتأمين الصحي للأمراض المزمنة".