خبراء يتحدثون عن تجاوزات FBI بطلب بعض سجلات الإنترنت من "تويتر"

10:17 ص | السبت 28 يناير 2017

قال خبراء قانونيون إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي FBI، تجاوز فيما يبدو نطاق التوجيهات القانونية الحالية في طلبه بعض أنواع سجلات الإنترنت من شركة "تويتر" خلال العام الماضي، واستشهدوا بأمرين للمراقبة دون الحصول على تصريح رسمي نشرتهما شركة التواصل الاجتماعي، أمس.

وأوضح "تويتر"، أن هذه المرة الأولى التي يسمح لها بالكشف علانية عن الأوامر السرية التي سلمت لها مع أوامر بالتكتم عندما صدرت في 2015 و2016، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ويتطلب هذين الأمرين الجديدين، ويعرفان باسم خطابات الأمن الوطني تحديدا، نوعا من البيانات تعرف بسجلات حركة الاتصالات الإلكترونية، والتي يمكن أن تتضمن بيانات عناوين رسائل البريد الإلكتروني وتاريخ التصفح من بين معلومات أخرى، وبذلك تعزز هذه الأوامر الاعتقاد بين المدافعين عن الخصوصية أن مكتب التحقيقات الاتحادي استخدم في المعتاد خطابات الأمن الوطني لطلب سجلات الإنترنت خارج الإطار المحدد في المذكرة القانونية لوزارة العدل لعام 2008، والتي خلصت إلى أن مثل هذه الأوامر يجب أن تقتصر على سجلات الفواتير الهاتفية.

وفي تغريدة تكشف عن خطابي الأمن الوطني، ذكرت شركة "تويتر" أنها لم تسلم كل المعلومات التي طلبها مكتب التحقيقات الاتحادي وتصدر عشرات الآلاف من هذه الأوامر سنويا.

وخطابات الأمن الوطني نمط لأوامر حكومية تطلب بيانات اتصالات أرسلت إلى شركات تقديم الخدمة، وتصدر عادة مع أمر بالسرية بما يعني أن الهدف لا يدرك عادة أنه يجري الوصول إلى سجلاته وأنها لا تتطلب أمرا قضائيا، وهذا الأوامر متاحة كأداة لسلطات إنفاذ القانون منذ السبعينيات، لكن معدلها ونطاقها زاد بشكل كبير منذ صدور قانون باتريوت بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر في العام 2001.

يذكر أن هذا الإعلان يأتي عقب كشف مماثل في الشهور الأخيرة من قبل شركات إنترنت كبرى أخرى، من بينها "جوجل" و"ياهو".