سويسرا ترفض إلغاء تجميد أموال «مبارك» ورموز نظامه

09:08 م | الجمعة 27 يناير 2017

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى رفض السلطات السويسرية طلب محاميى الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، ورموز نظامه، إلغاء قرار تجميد أموالهم فى البنوك السويسرية، لحين انتهاء التحقيقات معهم فى القضايا الخاصة بهم فى مصر، وأضافت أن الأموال ستظل قيد التحفظ لحين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تؤكد حصول المتهمين على تلك الأموال بطرق مشروعة.

{long_qoute_1}

وأوضحت المصادر أن عدم التصرف فى قضايا تضخم ثروة «مبارك»، ونجليه، جمال وعلاء، أحد الأسباب الرئيسية فى تعثر ملف استرداد الأموال المهربة، وأرجعت المصادر سبب تأخر اتخاذ قرار بالتصرف فى القضايا، إلى الحرص الشديد من جانب قضاة هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع لتحقيق القضايا جيداً، والتدقيق فى تقارير الخبراء بشأن ثرواتهم، لضمان عدم وجود أى ثغرات تؤدى لاحقاً لحصولهم على البراءة أمام «الجنايات»، فى حال اتخاذ قرار بإحالة الملفات للمحكمة.

وتابعت: «مسألة رد الأموال تحتاج وقتاً كبيراً، وفى حال إثبات حصول المتهمين عليها وتهريبها بطرق غير مشروعة، سنكون أمام عقبة أخرى، وهى انتظار التحقيقات التى تجريها السلطات السويسرية فى قضية الجريمة المنظمة، المتهم فيها الرئيس الأسبق، وعائلته، وبعض المسئولين السابقين، ورجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال، منذ سنوات»، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تصدر أى أحكام باتة سوى حكم محكمة النقض بإدانة «مبارك» ونجليه فى قضية قصور الرئاسة.