أستاذ قانون دولي: مبدأ التصالح هو الحل الأفضل لاسترداد الأموال المهربة

01:28 م | الخميس 22 سبتمبر 2016

قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، وعميد حقوق جامعة الزقازيق الأسبق، إن استرداد الأموال المصرية المهربة يتطلب أن يكون هناك معرفة بحجم هذه الأموال أولا، وأنها أموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وهناك اثباتات وأدلة على ذلك.

وأضاف "حلمي" أن هناك 3 طرق لإخفاء هذه الاموال، أولها البنوك "أوف شور" وهي البنوك التي تقع خارج الحدود الإقليمية لأي دولة ويتم إيداع الأموال بها دون معرفة صاحبها، ومن خلال رقم حساب سري يتم بموجبه إمكانية السحب من خلال بصمة الصوت للشخص الذى أودع هذه الأموال أو توقيعه الشخصي، ويشترط ألا تقل عن 100 مليون دولار، ومن ثم فلا يمكن الوصول إليها.

وتابع: "هذه البنوك عادة توجد في دول أمريكا الجنوبية، والتي استغلتها للانفاق على اقتصادها والنهوض به".

الطريقة الثانية لإخفاء وتهريب الأموال أن يتم إيداعها في بعض الشركات التي تقوم ببيع وشراء العقارات، وتكثر هذه الشركات في بريطانيا، وبالتالي يكون من الصعب أيضا الوصول إلى هذه الأموال.

الطريقة الثالثة، هي أن يتم إيداع هذه الأموال فى بنوك سويسرا، وهذه الأموال تودع في حسابات سرية، واتخذت سويسرا في الفترة الأخيرة اتجاها إلى إمكانية الكشف عن هذه الحسابات بشرط أن يكون معروفا مصدرها وثابت أنه تم تهريبها بطريقة غير مشروعة، وأن يكون هذا الإثبات بحكم قضائي بات أي استنفد جميع طرق الطعن، وفي هذه الحالة فإن استعادة هذه الأموال يستغرق وقت قد يصل إلى 15 سنة، ولا تعود الأموال إلا بعد موافقة الجهات القضائية السويسرية على إعادتها، وفي الغالب لا توافق تلك الجهات على ردها نظرًا لضخامة الأموال والاحتفاظ بها لنفسها.

وأوضح الدكتور نبيل حلمي، أن الطريقة الأفضل، لرد هذه الأموال هو أن نأخذ دولة جنوب أفريقيا كمثال لنا، حيث قام مانديلا بعد الخروج من السجن بإقرار مبدأ المصالحة، وبالتالي فعلى مصر أن تأخذ بمبدأ التصالح وتجري مفاوضات جادة مع المتهمين للتصالح معهم وإعادة الأموال المهربة، بشرط أن ألا يكون الشخص الذي سيتم التصالح معه ارتكب جريمة من جرائم الدم، و"أقصد بالتحديد جماعة الإخوان".