خبير التخطيط: «السيسى» جاد فى التعجيل بالتنمية والشعب لديه الاستعداد أن يصبر إذا علم بأن الغد أفضل

08:36 م | الأربعاء 25 يناير 2017

أبدى خبير التخطيط البارز الدكتور محمد سمير مصطفى قلقه من «ضعف نصيب الفرد من الإنفاق على قطاعَى الصحة والتعليم، وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات مصر فى ظل تطلعات الناس»، مؤكداً أن الحكومات ترفع شعارات الوعد بالجنة ولا يتحقق ما هو مرجو من توقعات. وأضاف «مصطفى» فى حوار لـ«الوطن» أن الشعب المصرى لديه الاستعداد أن يصبر إذا علم بأن الغد أفضل، وفى حالة صدق وعود الساسة، مؤكداً أن «الرئيس عبدالفتاح السيسى جاد جداً فى التعجيل بالتنمية، لكن لا بد من أن ندرك أن توقعات هؤلاء الناس لها سقف على الانتظار، ولا بد أن يتحقق ما هو ملموس لدى المواطنين حتى يصبروا».. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ بداية.. ما هو أكثر ما يقلقك فى المشهد الحالى؟

- أكثر ما يقلقنى هو عدم القدرة على الوفاء باحتياجات مصر فى ظل تطلعات الناس. الدول حينما تتكبد خسائر جراء حرب أو ثورة، يحدث نقص فى الأموال وفى الأنفس وفى السكن. الناس لديها الاستعداد أن تصبر إذا علمت أن الغد أفضل، فى حالة وجود صدق فى وعود الساسة. الشعب الألمانى واليابانى وغيرهما عانوا، أملاً فى غد أفضل، ولصدق وعود ساستهم. للأسف الحكومات ترفع شعارات الوعد بالجنة ولا يتحقق ما هو مرجو من توقعات. تطلعات الناس وتوقعاتهم عالية جداً. رئيس الدولة جاد جداً فى التعجيل بالتنمية، لكن لا بد من أن ندرك أن توقعات هؤلاء الناس لها سقف على الانتظار. حكومات سابقة رفعت شعارات الإصلاح الاقتصادى ولم يشعر الناس بثمار التنمية، ومن الضرورى وضع جدول زمنى محدد ودقيق لتحسين أوضاع معيشة المواطنين، ويجب تقديم كشف حساب من آن لآخر عما أُنجز. الحكم مسئولية إلهية، والعدل أفضل ما قد يتحصل عليه الإنسان، وهذا العدل لا يزال حلماً مراوغاً فى مصر وخارجها، كما هى التنمية مراوغة.

■ الواقع يقول إن المسئولين يعرفون أسباب كل المشكلات ومع ذلك لا نصل إلى حلول. لماذا؟

- نحن أساتذة التشخيص، لدينا تشخيص عظيم، ملفاتنا مليئة بالتشخيص، تحدثنا منذ عقود عن تخمة الوادى بالسكان ولا حل حتى الآن، تحدثنا عن الهجرة من الريف إلى المدن وانتشار العشوائيات كنتيجة لذلك ولا حل لذلك، نحن نفتقر إلى الإيجابية والفعل الجاد والإدارة الفعالة والتخطيط، نحتاج إلى حماس وإدارة الفعل الكفء، مشكلة تخمة الوادى سجّلها طوسون باشا فى كتاباته منذ نحو 100 عام وما زالت حتى الآن كما هى.

■ هناك من يرى أن مشكلاتنا ترجع إلى أن حكوماتنا غير منتخبة وأنها لا تعبر عن الغالبية العظمى من المواطنين.. ما رأيك؟

- من يقومون على أمور الناس وشئونهم لا يعيشون الهموم عن قرب، ولا يستطيع أحد دخول مكاتبهم بسهولة، أزمة السكر كمثال، نشأت لوجود احتكار فى الأسواق، لرفع الأسعار، وكان من الأوجب على الحكومة أن تضرب بيد من حديد على المستثمرين للأزمة من المحتكرين، كما كان الأمر فى عهد الفاطميين، كان المحتكرون يُسجنون آنذاك. الغلاء يستوجب مكافحته من جانب سلطات التموين.. للأسف الدولة لم تتدخل بقوة ضد المحتكرين.

■ أنت واحد من أهم خبرائنا الذين شاركوا فى إعداد تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة لسنوات طويلة. كيف يتم إعداد هذه التقارير؟

- تقرير التنمية البشرية يصدر عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة منذ عام 1990، وهناك نسختان، نسخة دولية وأخرى قُطرية، هذا التقرير يغطى أوضاع الصحة والتعليم والإسكان والناتج القومى وأوضاع المرأة والعمالة، وبه مؤشر التنمية المركب الذى يضم 3 مؤشرات هى: العمر المتوقع عند لحظة الميلاد كدلالة على الأوضاع الصحية والبيئية، ونصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى مقوماً بمعامل القوة الشرائية (وهو عبارة عن سلة تشمل السكن والتعليم والصحة والغذاء ورحلة العمل اليومية والترويح.. يعنى مثلاً كم يشترى الألف دولار أو ما يعادله من أى عملة هذه السلة) الألف دولار فى أمريكا يشترى أقل بكثير مما يمكن أن تشتريه فى مصر، والمؤشر الثالث هو نسبة من يقرأون ويكتبون كدلالة على مستوى المعرفة فى بلد ما، هذه المؤشرات الثلاثة هى المكونة للتنمية البشرية ويتم تقسيم وترتيب دول العالم وفقاً له، وكلما اقتربنا من المركز الأول نصبح فى معدل تنمية مرتفع.

■ أين تقع مصر على مؤشر التنمية العالمية؟

- لدينا دول متقدمة على مؤشر التنمية البشرية ودول متوسطة، وأخرى متأخرة، مصر من الفئة المتوسطة. مصر ضمن قائمة متوسطى التنمية البشرية، بالرغم من ارتفاع نسبة من يحصلون على تعليم أفضل ومياه نقية، ويسكنون فى أماكن مُرضية، وكذلك ارتفعت نسبة من لديهم خدمات للصرف الصحى، إلا أن هذا التحسن لا يكفى لنقلنا النقلات المأمولة.

■ لماذا ينتقد البعض مثل هذه التقارير الدولية باعتبارها تسىء أحياناً للأوضاع فى مصر وتبالغ فى تشويهها؟

- فيما يتصل بالتقرير الدولى، فإن النسخة الدولية تتحدث وتتبنى أحياناً أفكاراً لم تستوعبها بشكل كافٍ، فمثلاً تقرير التنمية البشرية لعام 2013، فى تناوله للوظائف، عرّف الوظيفة باعتبارها: أن تكون أو لا تكون، كما تضمّن خلطاً بين مفهومَى العمل والوظيفة، خلافاً لتناوله للمفهومين فى تقرير 2015، وهو ما يعكس أن المصطلح يأخذ وقتاً لبلورته. وعرَّف تقرير 2015، الوظيفة، باعتبارها: مجموعة الأهداف والأنشطة. إنما مفهوم العمل أوسع وأعمق، لانطوائه على أجر مدفوع أو غير مدفوع، كأمومة المرأة هى عمل غير مدفوع، أو حينما يرعى الأب أبناءه فهو عمل غير مدفوع، والعمل به جزء إبداعى لا تشمله الوظيفة، وهذا يقودنا إلى وجود تمايزات فى العمل، فأجور النساء تقل عن أجور الرجال بنحو 25% فى كل أنحاء العالم، كما أنه دائماً من الممكن أن تكون المرأة مبدعة مقارنة بالرجل، إلا أن ظروف العمل تقتضى الاستعانة بالرجل.

■ أفهم من ذلك أن كثيراً من مضامين التقرير الدولى لا تنطبق على الوضع المصرى؟

- بالطبع، حينما تتناول مثلاً عمالة الأطفال ومدى انتشارها فى المجتمعات، تجد أن السلعة التى اعتمدت على مثل هذه العمالة يجرى منعها من دخول أسواق كثيرة كأسواق أوروبا، وهذا حدث فى القطن المصرى، والذى قالوا عنه إنه يقوم على عمالة الأطفال فى جَنْيه وجَمعِه، وهذه عمالة أطفال مخالفة للأعراف الدولية السائدة، إلا أن التقرير يتجاهل كون أن جمع الأطفال للقطن ليس استغلالاً وإنما لمساعدة أنفسهم وذويهم، فتقرير التنمية ينطوى على فصل يتعلق بحقوق الإنسان، وبالتالى يخرج ترتيبنا فى التقرير متأخراً وفقاً لهذه المعايير التى لا تراعى الخصوصية الثقافية والأعراف فى المجتمعات ومنها مصر.

■ ما أكثر ما يقلق فى وضعنا فى هذا المؤشر؟

- ما يقلقنى هو ضعف نصيب الفرد من الإنفاق على قطاع الصحة، فمصر تتوطن فيها أمراض فى غاية الخطورة كفيروس «سى»، ونسبة كبيرة من المصريين يعانون من أمراض القلب، وهذا يعود إلى نقص الوعى الغذائى الكافى بين المصريين، فالثقافة الغذائية محدودة فى مصر، ونحن من أقل دول العالم إنفاقاً على قطاع الصحة. تحسن فى مصر معدل وفيات الرضع والأطفال أقل من 5 سنوات، وكذلك وفيات الأم بعد أو أثناء الولادة، وكذلك يقلقنى ضعف الإنفاق على التعليم، وكل ذلك أدى إلى تكدس المستشفيات بالمرضى أو المنتظرين للدخول.