حصاد «قمح التبريد» اليوم بالإسماعيلية بحضور 5 وزراء ونواب «الرى والزراعة»

حصاد «قمح التبريد» اليوم بالإسماعيلية بحضور 5 وزراء ونواب «الرى والزراعة»
- استهلاك المياه
- الائتمان الزراعى
- الاكتفاء الذاتى
- البحث العلمى
- البحوث الزراعية
- التجارب الناجحة
- التل الكبير
- التنمية الزراعية
- التنمية المحلية
- آليات
- استهلاك المياه
- الائتمان الزراعى
- الاكتفاء الذاتى
- البحث العلمى
- البحوث الزراعية
- التجارب الناجحة
- التل الكبير
- التنمية الزراعية
- التنمية المحلية
- آليات
يشهد وزراء الرى والتخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتموين، ورئيسا مركزى البحوث المائية والزراعية، وأعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية افتتاح موسم حصاد القمح لأول مرة فى تاريخ مصر الزراعى فى يناير بدلاً من الموعد التقليدى للحصاد فى مايو.
يأتى ذلك فى إطار تطبيق التقنية البحثية الجديدة للمركز القومى لبحوث المياه، حيث تسمح بزراعة محصول القمح الاستراتيجى مرتين فى العام الواحد لتُصنّف كأول دولة فى العالم تنجح فى ذلك، بما يُعد خطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، إضافة إلى توفير 45٪ من استهلاك المياه، كما يشهد الوزراء استعدادات زراعة المحصول الجديد، المقرر فى الأول من فبراير، ويتم حصاده فى مايو.
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، أن نجاح تجربة زراعة القمح مرتين فى العام يستهدف تحقيق وفرة فى كميات مياه الرى بـ20%، وزيادة فى الإنتاجية الزراعية للفلاح بـ40%، بالاستفادة من الأصناف التى تُنتجها وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع المركز القومى، لافتاً إلى أن مثل هذه التجارب تستهدف مشاركة كل الجهات المعنية بالتنمية الزراعية فى تحقيق الاستخدام الأمثل لمواردها المائية والأرضية، ولا تستهدف تحقيق نجاح على حساب منظومة الدولة المصرية، لأن الأصل فى التطوير هو العمل الجماعى، وليس نظام الجزر المنعزلة، والأهم هو استمرارية تنفيذ التجارب الناجحة وتعميمها.
{long_qoute_1}
وأضاف «عبدالعاطى» أن الطريقة المبتكرة تتلخّص فى معالجة بذور القمح قبل الزراعة بالتبريد لمدد زمنية مختلفة يترتب عليها زراعة القمح فى مواعيد زراعة مختلفة، ومن ثم اختصار مدة مكوث المحصول فى التربة إلى النصف تقريباً، وهذا يُعطى فرصة لزيادة الرقعة المنزرعة بالقمح خلال موسم الزراعة الواحد، ومن ثم زيادة الإنتاج وسد جزء من الفجوة الغذائية، أو الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من محصول القمح.
أوضح الوزير أن فكرة البحث تمت مناقشتها مع رئيس الفريق البحثى من خلال مراجعة ما يتم فى بعض دول العالم التى تمر بفترة سقوط ثلوج، حيث يتم نثر بذور القمح قبل سقوط الثلج مباشرة حيث تُغطى البذور وتمكث فى الأرض طوال موسم الشتاء، ثم تبدأ البذور فى الإنبات مع بداية شهور الربيع، وفى ضوء ذلك بدأ التفكير فى معنى هذه الطريقة فى الظروف المناخية المصرية الحالية التى ظهرت مؤخراً.
وأشار الدكتور محمد عبدالمطلب، رئيس المركز، إلى أنه تم تطبيق البحث العلمى لتطوير زراعة محصول القمح بالتبريد فى 5 مناطق استرشادية بعدد من المحافظات المختلفة فى ظروف التربة والمناخ وأسلوب الرى وأنواع البذور المستخدمة وأسلوب الزراعة بعد 5 أعوام من التجارب المكثّفة، حتى استقرت الأبحاث الحقلية، التى يمكن بعدها تعميم هذه التجارب على جميع الأراضى القديمة والجديدة. وأضاف «عبدالمطلب»، أن التجربة جاءت بعد متابعة دقيقة لإنتاجية محصول القمح فى بعض الدول الأوروبية، حيث اكتشف إمكانية زراعته بطريقة جديدة بوضع التقاوى عند درجة تبريد 8 مئوية، ورصها بنظام علمى لضمان وصول درجة التبريد إلى جميع التقاوى، بوضعها فى ثلاجات، بمواصفات معينة، يمكن معها التحكم فى كمية الرطوبة المطلوبة، التى تضمن الإنبات عند الزراعة، خصوصاً أنه يساعد فى الحفاظ على الخصائص الفسيولوجية للبذور، بما يضمن زراعتها فى مواعيد مختلفة، موضحاً أنه يمكن استخدام ثلاجات البطاطس فى عمليات التبريد.
وعقد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، اجتماعاً مساء أمس الأول بحضور على مصيلحى، وزير التموين، ولجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح، للاتفاق على آليات تسلّم القمح من المزارعين للموسم الزراعى الحالى.
وقال «فايد» خلال الاجتماع، إنه سيتقدم بمذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء، بطلب تحديد سعر للقمح المصرى يفوق السعر العالمى، مشدداً على ضرورة استبعاد الشون الترابية.
وقال السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى: إن البنك لديه أصول ذات قيم مالية هائلة، تختص بتخزين القمح والحاصلات الزراعية، عائدها صفر للبنك، بسبب عدم قدرته على إدارة بعضها، وعدم صلاحية البعض الآخر للتخزين.
وأوضح «القصير» أن البنك يملك 122 شونة ترابية، و88 شونة أسمنتية، و82 هنجراً، و6 صوامع، لافتاً إلى أن البنك لا يملك القدرات الفنية لتشغيل الصوامع التى تسع 360 ألف طن، كما أن الهناجر فى حاجة إلى شهادة صلاحية من الجهة المنفّذة، إضافة إلى استبعاد الشون الترابية من اللجنة الثلاثية الوزارية خلال موسم 2016، مطالباً بتأجير الصوامع الستة لهيئة السلع التموينية، وتوفير ميزانية من وزارة المالية لتطوير الشون والهناجر، للاستفادة منها كأصول عقارية للبنك.
واتفق الوزيران على استكمال بحث ضوابط تسلّم وتوريد القمح للموسم الجديد الثلاثاء المقبل بمقر وزارة التموين للإعلان عن آليات تسلّم المحصول للموسم الجديد، بما يضمن تلافى سلبيات الموسم السابق.