المتحدث باسم المأذونين: نتفق مع دعوات الرئيس لتوثيق الطلاق حتى نحد منه

07:05 م | الأربعاء 25 يناير 2017

أكد الشيخ محمد عون، المتحدث الرسمى باسم جمعية المأذونين، عضو النقابة العامة، أنه مع زملائه يتفقون مع ما أعلنه الرئيس السيسى فى خطابه من ضرورة الحد من حالات الطلاق عن طريق توثيقه إما لدى المأذون، أو فى المحكمة، وأضاف «عون» أن الدين الإسلامى دين متجدد، وبالنسبة للطلاق من الممكن أن يتم عرض الأمر على هيئة العلماء فى الأزهر الشريف ومجمع الفتوى للاتفاق على كيفية الوصول بصيغة شرعية تساعد على الحد من حالات الطلاق.

{long_qoute_1}

■ ما رأيك فى تصريحات الرئيس السيسى المتعلقة بضرورة قصر الطلاق على المأذون؟

- نحن جميعاً نؤيد كلام رئيس الجمهورية فى العمل بشكل جاد على تقليل نسب الطلاق بين كل المتزوجين، لكن دون مخالفة الشريعة الإسلامية، وأحب أن أوضح للجميع أن الدين الإسلامى دين حنيف ومتجدد، ويطرأ على الفروع الشرعية تغييرات، ونحن لا نتحدث عن ثوابت، على سبيل المثال يتم تقليل عدد ركعات المغرب من ثلاث إلى ركعتين، هذه ثوابت، ولا يمكن الحديث أو النقاش فيها، وإنما نحن نسعى إلى تجديد الدين دون المساس بالثوابت، وهذا الاختلاف نابع من وجهات نظر العلماء، واختلاف الأئمة رحمة بالناس.

■ ولكن البعض يقول إن للزواج والطلاق أحكاماً شرعية لا يمكن المساس بها؟

- أتفق معهم تماماً على أن للزواج والطلاق أحكاماً شرعية نلتزم بها، ولكن هناك مسائل فقهية يجوز الاختلاف فيها، نحن لدينا مجمع بحوث إسلامية ولدينا مشيخة الأزهر الشريف وعلماء أجلاء، ومن الممكن أن يتم عرض الفكرة للنقاش، وإذا تم الاتفاق عليها لا توجد مشكلة فى تنفيذها، وهى فى النهاية وجهات نظر للعلماء، والزواج قد يكون واجباً أو مستحباً أو حراماً، والطلاق أيضاً مبغوض عند الله إذا كان لغير علة أو سبب، ولكن إذا كان هناك شخص زهقان من مراته أو متخانق معاها أو متعارك وقال لها أنت طالق فى ساعة غضب، ده مش طلاق، لأن هناك حديث شريف يقول: «لا طلاق فى إغلاق»، لكن إذا كان الزوج مبيت النية على الطلاق، فيعد هذا طلاقاً، ولكن يجب أن يتم توثيقه.

{long_qoute_2}

■ وهل يساهم المأذون فى منع وقوع الطلاق؟

- جميع المأذونين يقومون بدورهم على أكمل وجه، وهذا الدور يتمثل فى تقليل حالات الطلاق، ونحاول بشتى الطرق مع الزوج والزوجة أن نمنع وقوع الطلاق بينهما، وهذا يتم من خلال النصح والإرشاد للزوجين، ولكن إذا كانت الحالة مستعصية، وهناك نية مبيتة لدى الزوج فى الطلاق، فمن المؤكد أننا لن نستطيع منع وقوع الطلاق، لأننا لا نستطيع إجبار الزوج عن التراجع، فهو راشد ويعلم مصلحته ومقدرته، ولكننا نقوم بتنفيذ القانون.

■ وهل انخفضت نسبة الطلاق خلال هذه الفترة؟

- نعم.. نسبة الطلاق انخفضت بشكل كبير خلال النصف الأخير فى عام 2016، لأن الطلاق يتم إما عند المأذون أو فى المحكمة، ويرجع السبب فى ذلك أن المأذون يقوم بدور كبير فى منع وقوع هذا الطلاق، لأنه يقدم النصح للزوجين بأن يحافظا على بيتهما وعدم ترك أبنائهما، وهناك عدد كبير من الأزواج يستجيبون لنصح المأذون وبالتالى لا يقع الطلاق.

■ لديكم طلبات تقولون إنها قد تساعدكم على أداء عملكم؟

- كل مأذون يعمل ما يمليه عليه ضميره، ويعرف جيداً أنه إذا نجح فى منع وقوع الطلاق والإصلاح بين زوجين سيجد الثواب الجزيل عند الله عزل وجل، ولكن الرئيس يطلب أن يتم توثيق الطلاق عند المأذون الذى يقع عليه عبء الإصلاح بين الزوجين، لذلك أصبح المأذون هو المصلح، ومن هنا يجب أن يتم توفير ما يحتاج إليه المأذونون، ومن أهم المطالب على الأقل توفير تأمين صحى، وتأمين اجتماعى، ومعاش، ومرتب شهرى لكل مأذون.

■ وماذا أيضاً؟

- المأذون هو الجندى المجهول الذى يدر عائداً كبيراً للدولة، وهو يعيش على ما يتقاضاه من الناس، ولا يملك مرتباً ثابتاً، يجعله يعيش حياة كريمة، ومعظم المأذونين يعملون دون غطاء قانونى أو دستورى، فكيف يتم تكليفه بأعباء جديدة دون الوضع فى الحسبان الحالة المعيشية التى يمر بها، خصوصاً أنه موظف فى الدولة ويعمل دون أجر، نحن مع قرارات الرئيس التى تقضى بتقليل حالات الطلاق، ولكننا نحتاج إلى أن يتم مراعاتنا مادياً حتى نستطيع القيام بهذا الدور، ونحن لا نريد أن نأخذ أى أموال من الناس، ولكن نحتاج فقط إلى مرتب يتم منحه لنا من قبل الدولة بشكل رسمى.

■ كم عدد المأذونين على مستوى الجمهورية؟

- إجمالى عدد المأذونين الرسميين على مستوى الجمهورية، لا يزيد على 4634 مأذوناً، يقومون بإدخال ما يزيد على مليار و300 مليون جنيه سنوياً للخزانة العامة للدولة من خلال عقود التوثيق والزواج وغيرها، ونحتاج فقط لمرتب شهرى ثابت وأعتقد أن هذا المطلب من أهم الحقوق التى يجب منحها لنا.

■ وهل لديكم نقابة رسمية؟

- قمنا بتأسيس نقابة مستقلة، لأن وزارة العدل لا تريد الاعتراف بنا، بالرغم من أننا تقدمنا مرات عديدة بطلبات للاعتراف بنا، فكيف يتم إضافة عبء جديد على المأذون دون أن يتم إعطاؤه جزءاً بسيطاً من حقوقه.

■ وهل تقدمتم بتصور لقانون جديد ينظم عمل المأذونين؟

- نحن نعمل بقانون لم يتم تغييره منذ عام 1915، هذا القانون عفى عليه الزمن، وبالرغم من أن الدين الإسلامى دين حنيف ومتجدد، فإن القوانين تعيق عملنا، ونحتاج إلى قانون توثيق جديد وليس لائحة توثيق، لأن اللائحة التى نعمل بها لا يتم تطبيقها على كافة المواطنين على مستوى الجمهورية، وكل قاضٍ يتحكم فى اللائحة بما يحلو له، لذلك يجب أن يتم إصدار قانون جديد ووقف التعامل باللائحة.

■ وما أبرز حالات الطلاق التى قمت بالصلح فيها؟

- أغرب حالة طلاق جاءت إلى مكتبى كانت بين رجل وزوجته متزوجين منذ 35 عاماً، وقررا الطلاق، وكانت لديهما بنت فى عمر الـ20 سنة وكانت مخطوبة، ولما علمت بوجودهما فى مكتبى جئت إليهما، وقدمت إليهما عصير ليمون فى كوب زجاج، وبعدما أصر الزوجان على الطلاق قامت الابنة بتكسير الكوب الزجاجى وأرادت أن تقطع شريان يدها، بسبب إصرار والديها على الطلاق، ولكننا استطعنا تهدئتهما، ومنعهما من الطلاق، ومن بعدها قررت عدم تقديم أى مشروبات فى أكواب زجاج فى حالات الطلاق.