"محلية البرلمان" توصي بإصدار قانون يفعل التصالح في التعدي على الأراضي الزراعية

"محلية البرلمان" توصي بإصدار قانون يفعل التصالح في التعدي على الأراضي الزراعية
- الأمن العام
- الإدارة المحلية
- الاعتداء على الأراضى
- التعديات على الأراضى الزراعية
- التنمية المحلية
- الجهات الأمنية
- الدولة المصرية
- أراضى زراعية
- الأمن العام
- الإدارة المحلية
- الاعتداء على الأراضى
- التعديات على الأراضى الزراعية
- التنمية المحلية
- الجهات الأمنية
- الدولة المصرية
- أراضى زراعية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب سالم والموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن أزمة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأوصت اللجنة بإصدار مشروع قانون يفعل التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية التي وقعت بالفعل خلال السنوات الماضية وقبل إقرار القانون، مع تشديد العقوبات على من يبني ويعتدى على أراضٍ زراعية فيما بعد إقرار القانون.
وقال النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن توصيات اللجنة شملت أن يتم المراعاة بالنسبة للقرى أن تكون الحيازة لـ3 أفدنة بدلا من 5 ولمدة 3 سنوات سابقة بدلا من 5 سنوات".
وأضاف "الحسيني" أنه لا توجد فائدة من إزالة مبانٍ على أراضي زراعية وذلك لأن الأرض بعد البناء عليها بالخراسانات تصبح غير صالح للزراعة وبالتالي الأفضل للدولة أن تتصالح مع هذه المخالفات، لأن الإزالات تخسر الدولة نحو 200 مليار جنيه على الأقل، بينما المصالحات ستوفر للدولة نحو 700 مليار جنيه.
من جانبه، قال اللواء فتح الله محمد حسني وكيل مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، إن "الأمن دوره حماية القائمين على الإزالات وقرارات الأزالة تصدر من الوحدات المحلية وليس من الجهات الأمنية".
فيما قالت النائبة زينب سالم مقدمة طلب الإحاطة إن تجاوزات التعديات على الأراضي الزراعية فاقت كل الحدود، بعد أن أصبح البناء على الأراضي في محافظة الشرقية أمر عادي بين الأهالي، ويرجع سبب تفاقم هذه الأزمة إلى غياب العقاب الرادع لكل من يقوم بالاعتداء على الأراضي الزراعية وتبويرها والبناء عليها، وللوم على التنفيذيين السابقين من وزارات الزراعة والمحليات بترك المخالفات تتوغل.
بينما طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، ونائب الشرقية، بإنشاء شرطة متخصصة في كل وحدة محلية لتكون مسئولة عن ملاحقة المتعدين على الأراضى الزراعية.
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "نحن في إطار عام يحتاج إلى تشريع، الناس عايزة تسكن ولا يجوز التعامل مع المواطن بمبدأ القط والفار، فهذا لا يليق بالدولة المصرية، ودور البرلمان بعد انتهاء القانون التواصل مع وزارتي الزراعة والإسكان لعقد جلسة مغلقة لوضع الإطار العام وبعد ذلك استدعاء الوزراء المختصين".