السلمي: تقديم الجهاز الإداري للدولة الخدمات والمنافع العامة أصل الفساد
السلمي: تقديم الجهاز الإداري للدولة الخدمات والمنافع العامة أصل الفساد
- الجهاز الإداري
- الخدمات الحكومية
- الخدمة العامة
- الفساد الإداري
- الوحدات المحلية
- توفير الخدمات
- رئيس الوزراء الأسبق
- نائب رئيس
- أساليب
- إسنا
- الجهاز الإداري
- الخدمات الحكومية
- الخدمة العامة
- الفساد الإداري
- الوحدات المحلية
- توفير الخدمات
- رئيس الوزراء الأسبق
- نائب رئيس
- أساليب
- إسنا
حصلت "الوطن" على دراسة أعدها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق، لإسناد تقديم الخدمات الحكومية العامة إلى شركات متخصصة Outsourcing، حملت اسم "محاولة لتجفيف منابع الفساد في وحدات الجهاز الإداري للدولة".
وقال السلمي في مقدمة الدراسة، إن "سيطرة الجهاز الإداري للدولة واحتكاره تقديم الخدمات والمنافع العامة التي يحتاجها المواطنون هو أصل الفساد الإداري في البلاد، حيث يتمتع الموظفون العموميون في وزارات الدولة ومصالحها وهيئاتها وفي الوحدات المحلية بسلطة واسعة، تتيح لهم التحكم في طرق وأساليب وتوقيت توفير الخدمات والمنافع الحكومية دون بدائل، مع غياب معايير واضحة وعادلة تقيد سلطة الموظف العمومي في المنح أو المنع، أو تكون السلطة مقيدة بقيود واهية، يمكن للموظف العمومي إذا أراد أن يتحلل منها".
وأضاف السلمي، أن "شيوع منطق (السلطة) واختفاء منطق (الخدمة العامة) في الجهاز الإداري للدولة، هو المنبع الأصلي لنشأة الفساد حين يضطر المواطن لدفع رشاوي للحصول على حقه في الخدمة أو المنفعة، أو حين يحاول مواطن الحصول على خدمة أو منفعة أو فرصة بالتعامل مع جهاز حكومي دون أن يكون له حق في ذلك، فيكون الباب منفتحا لإغراء الموظف ـ أو الموظفين ـ ذوي السلطة بالمال أو مختلف الرشاوى العينية والمعنوية والضغط عليهم لإنهاء المعاملة لصالح القادرين على الدفع من غير أصحاب الحق".
