موديز: الصين ودبي وفنزويلا الأكثر تعرضا للديون من القطاع العام

02:27 م | الأربعاء 25 يناير 2017

أظهر تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن دولا في منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط والكومنولث، هي الأكثر تعرضا للديون من شركات القطاع العام عالميا.

وتابع التقرير، أن "المستحقات السيادية المحتملة للشركات غير المالية العاملة بالقطاع العام في بعض الدول قد تعرضها لالتزامات سيادية طارئة، من خلال تحليل اقتصاد 87 دولة متقدمة وناشئة على مستوى العالم خلال الأعوام 2010 إلى 2015".

وقال ايلينا دوغار، المدير العام المساعد بموديز، إن"الأزمات المالية للقطاع والكوارث الطبيعية وكذلك الدعم المقدم للمؤسسات التابعة للدولة، كانت الأسباب الأكثر شيوعاً لتعرض ذلك الدول لالتزامات طارئة، وإن ذلك يظهر في ميزانياتها العمومية، وفي دول أخرى تمثل المؤسسات العامة مصدراً رئيسياً للمخاطر المالية السيادية".

وتابع التقرير: "أن متوسط حجم ديون القطاع العام غير المالي بلغ 14% على مستوى العالم من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015 من خلال العينة، فيما بلغت الديون الحكومية العامة العادية للدول ذاتها 55% من الناتج المحلي الإجمالي".

وتصدرت منطقة آسيا والمحيط الهادي وتحديداً الصين واليابان وكوريا، الدول الأكثر تعرضاً لمطلوبات سيادية محتملة.

وسلط التقرير الضوء على الصين، مشيرا إلى أن المطلوبات المحتملة للشركات التابعة للدولة بلغت 114% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015، وأنها النسبة الأعلى عالميا.

ووفق تقديرات موديز، فإن تعرض الصين لمطلوبات بنسبة 20% إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي يتطلب إعادة الهيكلة مع مرور الوقت، ويؤثر على الميزانية العمومية.

وحول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والكومنولث، ترى موديز أن التزاماتها العامة للشركات غير المالية مرتفعة نسبياً بمتوسط 17% في المنطقتين.

وأشار التقرير إلى أن مطلوبات القطاع العام بدبي هي الأعلى في المنطقة وتمثل 74% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي قطر تمثل 41%، وفي كازاخستان 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحدد التقرير متوسط مستويات تلك الالتزامات في أوروبا الغربية والشرقية بنسبة 12% و9% من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب.

وفي أمريكا الشمالية، أوضح التقرير أنها حققت أدنى مستويات التعرض لمطلوبات محتملة من مؤسسات الدين العامة، وأن ديون القطاع العام غير المالي تمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وبنسبة 8% في كندا.