استيراد الطاقة: أكثر صعوبة فى المستقبل.. وسنصدر 10% من احتياجات أوروبا فى 2050

07:30 م | الثلاثاء 24 يناير 2017

أكد التقرير أن مصر تمتلك من «الطاقة المتجددة»، وتحديداً طاقتَى الرياح، والشمس، ميزات نسبية تجعلها مجالاً واعداً، وقادراً على تلبية الطلب المتنامى على الطاقة فى المستقبل، مضيفاً: «لا يمكن استدامة كفاية الطاقة بمصر فى الأجل الطويل من خلال الاعتماد على موارد الوقود الأحفورى فقط، حيث سيصبح استيراد الطاقة أكثر صعوبة فى المستقبل». وقال «التقرير» إن مصر تحتل المركز الرابع على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط من حيث القدرة على إنتاج طاقة شمسية باستخدام التقنيات المتوفرة فى الوقت الحالى، حيث تبلغ 73 ألفاً و600 تيراوات فى الساعة لكل سنة.

وتوقع التقرير أن تصل قدرة التوليد الشمسى الحرارى إلى 11 جيجاوات عام 2030 فى مصر، لترتفع إلى 43 جيجاوات عام 2050، على أن تكون حصة القدرات المتجددة 55% من إجمالى القدرات المركبة التى تبلغ 120 جيجاوات، موضحاً أن متوسـط استهلاك الفرد المصرى من الكهرباء سيكون حينها 5 آلاف كيلووات/ ساعة سنوياً. وتابع: «طاقات الشمس والرياح والمياه تمثل ثلاثى الأمل لمستقبل الطاقة البديلة فى مصر، حيث يمكن لمصر من خلالها تغطية كل متطلباتها من الكهرباء من ثروتها الطبيعية المتجددة وهى الرياح والشـمس والمياه، وذلك فى ظل الانخفاض المتوقع فى مصادر الطاقات غير المتجددة (البترول والغاز الطبيعى) على مستوى مصر والعالم، الأمر الذى يُنذر بحدوث أزمة فى المعروض من الطاقة، ما لم يتم الانتقال بقوة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة (والشمسية منها على وجه الخصوص)».

وأشار إلى أن أوروبا تخطط لاستيراد 15% من حاجاتها من الكهرباء بحلول عام 2050 من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهى نسبة تعادل 700 تيراوات ساعة/ سنوياً، مردفاً: «وذلك يمثل فرصة أمام مصر لتوفير نسبة من احتياجات أوروبا فى حال تنمية قطاع الطاقة المتجددة». وواصل: «إذا ما تم تصدير الكهرباء إلى أوروبا بسعر 5 سنتات لكل كيلووات -فى أقل التقديرات- فإنه يمكن تحقيق أرباح تصل إلى 4.7 مليار دولار سنوياً، وترتفع لتصل إلى 27.2 مليار دولار سنوياً عند إضافة عائد توفير البترول، فى حال تصدير 10% من احتياجات أوروبا. وفى حال تصدير 7.5% من احتياج أوروبا فإن الأرباح ستصل إلى 3.5 مليار دولار سنوياً، لتصل إلى 26 مليار دولار سنوياً عند إضافة عائد توفير البترول».

ولفت التقرير إلى أن عدد ساعات سطوع الشمس فى المناطق المثالية لاستخدام الطاقة الشمسية فى مصر يتراوح بين 2300 و4 آلاف ساعة سنوياً، تمتلك مصر إمكانيات التخزين الحرارى، حيث يمكن التخزين لمدة تتراوح بين ١٠ و١٤ ساعة، مما يوفر تشغيلاً مستمراً للمحطة، بالإضافة إلى إمكانية تصنيع ما بين 40% و60% من مكونات المحطات الشمسية محلياً.

وعن الاستثمار فى مجال طاقة الرياح، أكد التقرير أن «قانون الكهرباء الموحد»، وإزالة الدعم عن الوقود الأحفورى، سيعمل على تعبئة الاستثمارات الخاصة فى هذا المجال، سواء لارتفاع أسعار النفط، أو لإدراك مخاطر الاعتماد على الوقود الأحفورى، لعدم القدرة على تأمين الإمدادات منه، أو لأثره على حدوث احتباس حرارى». وتابع: «تتميز مصر بنشاط رياح ثابت نسبياً، وإمكانيات مستقبلية كبيرة لتوليد طاقة الرياح، وذلك لتوافر سرعات رياح عالية، تُقدر بـ10 أمتار فى الثانية، وفقاً لأطلس الرياح المصرى، خاصة فى خليج السويس، حيث يتجاوز متوسط سرعات الرياح فى السنة 7 أمتار فى الثانية الواحدة، مع القدرة على توليد ما يقدر بنحو 20 ألف ميجاوات من طاقة الرياح، خاصة على ساحل البحر الأحمر بين رأس غارب وسفاجا، وفى منطقة شرق العوينات، كما تتوافر مساحات شاسعة فى الصحراء الشرقية والغربية تتمتع بحركة دائمة ومستقرة للرياح مما يوفر مصدراً آخر مهماً لطاقة الرياح».

وأكد إمكانية التعاون مع دول أوروبية مثل ألمانيا واليونان فى مجال الطاقة الشمسية، كما اقترح تمكين الشركات المصرية المتخصصة فى إنشاء خطوط الكهرباء من المشاركة فى الأعمال الفنية لما يتبع ذلك من تعظيم خبرة العاملين بتلك الشركات، وتثبيت حق مصر فى معاملة الشريك المتكافئ فى الحقوق مع الدول الأوروبية، مردفاً: «حيث ستكون مصر هى البادئة بطرح هذا الاقتراح على ألمانيا بهدف مساعدة الأخيرة على التغلب على فجوة الإمداد الكهربى المتوقعة لديها، ولتحقيق هذا الخط الأرضى يجب أن تسعى حكومتا مصر وألمانيا للحصول على موافقة الدول التى يمر بها. فإذا تعذر ذلك، فيجب بحث مسار بديل، ثم إلى جنوب اليونان المتصلة بالشبكة الأوروبية».

واقترح طرح مناقصة عالمية لإنشاء عدة مصانع لإنتاج معدات المحطات الشمسية الحرارية، على أن يكون العامل الأساسى فى المفاضلة بين العارضين هو نسبة التصنيع المحلى فى آخر مراحل إنشاء المصنع، ويكون العامل المحفز الأساسى هو إعلان الحكومة المصرية بناء قدرة كهربائية شمسية 20-30 جيجاوات إلى عام 2022، منها من 5- 10 جيجاوات للتصدير.