الخارجية الفلسطينية: الوحدات الاستيطانية الجديدة عراقيل إسرائيلية أمام "ترامب"

الخارجية الفلسطينية: الوحدات الاستيطانية الجديدة عراقيل إسرائيلية أمام "ترامب"
- إعادة فتح
- إقامة دولة فلسطين
- الإدارة الأمريكية
- الحكومة الإسرائيلية
- الخارجية الفلسطينية
- الرئيس الأمريكي
- الضفة الغربية المحتلة
- القدس الشرقي
- آليات
- أجزاء
- إعادة فتح
- إقامة دولة فلسطين
- الإدارة الأمريكية
- الحكومة الإسرائيلية
- الخارجية الفلسطينية
- الرئيس الأمريكي
- الضفة الغربية المحتلة
- القدس الشرقي
- آليات
- أجزاء
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات مصادقة بلدية الإحتلال في القدس أمس على بناء مئات الوحدات الإستيطانية الجديدة في عديد المستوطنات المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة، وفي ذات الوقت أدانت بشدة تصريحات أركان اليمين الحاكم في إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يجاهر متفاخراً بدعمه الكبير للإستيطان وتأييده لضم مستوطنة معاليه أدوميم وغيرها.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم، أن هذه العمليات الإستيطانية تأتي في سياق مخططات معدة بشكل مسبق وتهدف إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل، كما تأتي هذه المخططات في سياق مسعى إحتلالي إستراتيجي للوصول إلى حسم قضايا الوضع النهائي من طرف واحد، وتفصيل حلول للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقاً للمصالح والمقاسات الإسرائيلية.
وأعتبرت وزارة الخارجية الفلسطنيية أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قد بدأت بوضع العراقيل والعقبات أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجهود التي ستبذلها من أجل تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وسط ترويج إسرائيلي غير واقعي يفيد بأن المناخات الدولية قد باتت مواتية للمضي قدماً في تنفيذ المزيد من عمليات الإستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، في استباق إسرائيلي رسمي ومحاولة إسرائيلية فجة لفرض الرؤية والمواقف الإسرائيلية وبشكل مسبق على إدارة الرئيس الأمريكي ترامب.
وقالت الخارجية الفلسطينية أن هذا الترويج الإسرائيلي بات يستدعي موقفاً حازماً وواضحاً من المجتمع الدولي وفي المقدمة من الإدارة الأمريكية الجديدة، بما يضمن الموقف من حل الدولتين وآليات إنقاذه من براثن التغول الإستيطاني الإسرائيلي، معتبرة إن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 بات يكتسي أهميةً كبيرة، بما يضمن إعادة فتح بوابات السلام والمفاوضات المثمرة والجادة.