«الصحة»: تسليم شركات الأدوية إخطارات التسعيرة الجديدة لـ1600 مستحضر دوائى

09:48 م | الأحد 22 يناير 2017

تواصل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة والسكان إرسال إخطارات التسعيرة الجديدة لشركات الأدوية، للأدوية التى تم رفع أسعارها والبالغ عددها 3010 أصناف دوائية طبقاً لقرار الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، الصادر فى 12 يناير الجارى.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور ياسين رجائى، المتحدث باسم اﻹدارة المركزية للشئون الصيدلية، إنه تم تسليم شركات الأدوية إخطارات التسعير لـ1600 مستحضر دوائى بالتسعيرة الجديدة لها حتى اليوم. وأوضح «رجائى» أن إدارة التسعير بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية تبذل قصارى جهدها للانتهاء من إخطارات التسعير للشركات، والبالغ عددها 3010 أصناف دوائية تابعة لـ448 شركة. وأضاف المتحدث باسم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أنه سيتم الانتهاء من تسليم إخطارات التسعير لشركات الأدوية بنهاية الأسبوع الجارى.

وتابع فى تصريحات لـ«الوطن» أن الإدارة تدرس التظلمات المقدمة من شركات الأدوية بشأن التسعيرة الخاصة ببعض الأدوية التى شملها قرار رفع أسعار الأدوية، والتى شملت 15% من إجمالى إنتاج كل شركة من الأدوية المحلية، و20% من إجمالى إنتاج كل شركة من الأدوية المستوردة. ونوه «رجائى» بأنه سيتم غلق باب التقدم بالتظلمات من قِبل الشركات بنهاية 26 يناير الجارى، على أن تتم دراسة التظلمات وإفادة الشركات بتسعيرتها الجديدة فى حالة قبول التظلم. فيما أوضحت مصادر بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية أن الإدارة تلقت 250 شكوى على الخط الساخن خاصة بزيادة فى أسعار أصناف أدوية واستفسار عن الأسعار الجديدة. وأضافت المصادر أنه يتم إجراء تحقق من صحة الشكاوى بحملات من التفتيش على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فى حالة ثبوتها، طبقاً لقانون التسعيرة الجبرية وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذى يقضى بعقوبة تتراوح بين عام و5 أعوام وغرامة مالية تتراوح بين 30 ألفاً و10 ملايين جنيه. ‪ وأضافت المصادر أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تتخذ جميع الإجراءات التى من شأنها تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان رقم 23 لسنة 2017 لتحريك أسعار بعض الأدوية، وأن الأسعار الجديدة تسرى على الأدوية التى سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار‪.

وقال الدكتور مصطفى السيد، مدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، إن الإدارة تقوم بمراقبة شديدة من المنبع للشركات المنتجة والموزعة ومخازن الأدوية حتى لا تصل أى عبوات إلى الصيدليات بها مخالفة بتعديل السعر القديم إلى السعر الجديد، مع عدم السماح بتداول أى كميات منتجة قبل تاريخ العمل بالقرار بالسعر الجديد بالمخالفة للقرار الوزارى، ‪ ‪بالإضافة إلى تفتيش المصانع لرصد الكميات، وحظر التعامل مع أى كميات منتجة وغير مدوَّن عليها السعر بالمصانع لمنع التعامل عليها أو طباعة السعر القديم عليها‪.

وتابع مدير التفتيش الصيدلى أن هناك غرفة عمليات لمتابعة الآليات الرقابية المخطط لها مع التفتيش الصيدلى فى كافة مديريات الصحة، مؤكداً أن الزيادة السعرية للأدوية لن تطبق إلا على الأدوية التى تم إنتاجها من بعد يوم 12 يناير، للأدوية المحلية، وكذلك الأدوية المستوردة من تاريخ دخولها البلاد بعد ذلك التاريخ.

وطالب السيد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية من خلال الاتصال برقم ‪25354150‪ أو ‪01025183862، أو عن طريق شكوى على «الواتس آب» على الرقم السابق، على أن يكون الإبلاغ محدداً به الصنف والصيدلية ومكانها‪. وقال الدكتور حسام الدين مصطفى، مدير إدارة التفتيش على الصيدليات بالإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، إن معظم الصيدليات على مستوى الجمهورية ملتزمة بالبيع بالسعر القديم للأدوية، وإنه تم رصد 3 صيدليات مخالفة فقط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وتحويلها للنيابة، مشيراً إلى أن هناك حملات مكثفة على الصيدليات بالقاهرة والمحافظات، بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات. وكانت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية قد أعلنت أنه تمت مخاطبة مصانع الأدوية بكيفية التعامل مع مواد التغليف الكرتونية المخزنة لاستخدامها فى الإنتاج، حيث يتم حصرها بمعرفة المفتش والعرض على التفتيش لأخذ الموافقة من عدمه على طريقة المعالجة المميزة للشركة لمنع التلاعب، نظرا لأن عدم استخدامها وطباعة غيرها يستغرق وقتاً طويلاً، مما يتسبب فى عدم قدرة الشركة على الإنتاج وتوفير المستحضرات الدوائية لفترة زمنية غير قصيرة.