خبير يطالب بإعدام من يثبت تورطه في تجارة الآثار أو التنقيب عنها

02:30 م | السبت 21 يناير 2017

أكد خبير الآثار، ومدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء، الدكتور عبدالرحيم ريحان، أن خير وسيلة لحماية الآثار من السرقة تعديل التشريعات عن طريق إعادة النظر في قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 لتغليظ عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب خارج نطاق الوزارة لتصل للإعدام.

وطالب ريحان، بالتعاون بين وزارة الخارجية والآثار بقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" بوضع الآثار كبند رئيسي ضمن الاتفاقيات الدولية، لحماية الملكية الفكرية، والتي تتجاهل الآثار في تعريفها للملكية الفكرية.

وأشار إلى أهمية القيام بمسح شامل لكل آثار مصر المسجلة، والأراضي التي تحوى آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته، والأراضي الأثرية بقرار إخضاع وهي التي تعتبر تحت ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح الوزارة، وتنفيذ خرائط كاملة لهذه المواقع بإحداثيات.

وأضاف ريحان عبر تصريحات صحفية، أن دور وزارة الثقافة يتمثل في كيفية توظيف الآثار ثقافيا، وإنشاء متاحف تعليمية مع ضمان الحفاظ على الأثار، وحصر شامل لكل القصور التاريخية بمصر، ووضع خطة لإعادة استغلالها كفنادق تاريخية تحقق أعلى الإيرادات كما هو معروف دولياً.

واقترح "ريحان" على وزارة السياحة، أن تساهم ممثلة في هيئة التنمية وتنشيط السياحة، في تنمية المواقع الأثرية وتطويرها وإحياء طرق تاريخية هامة لها زوارها دوليًا كطريق رحلة العائلة المقدسة، ودرب الحج القديم إلى مكة المكرمة، عبر وسط سيناء وقلاعه ومحطاته، والتي مازالت باقية حتى الآن، موضحًا أهمية إحياء السياحة الإسلامية والمسيحية، لأن لها مردود سريع داخليًا وخارجيًا.

وأكد مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء، أن اعتبار آثار مصر مادة للتنمية، قادر على جذب 40 مليون سائح سنويًا، وأن مقومات السياحة الأخرى مجتمعة من سياحة بحرية، وعلاجية، وسفاري، وبيئية، والأنماط المختلفة من السياحة الغير تقليدية، قادرة على جذب 60 مليون سائح لمصر، وبهذا يمكن حل كل مشاكل مصر الاقتصادية بتطبيق منهجية جديدة فى التعامل مع الآثار.