أستاذ اقتصاد دولي: تثبيت سعر الدولار الجمركي يصب في مصلحة المستوردين وليس المواطن

11:45 ص | الجمعة 20 يناير 2017

قال الدكتور إبراهيم حمدي شتا، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة المنصورة، إن المستوردين من أكثر الفئات التي استفادت من تعويم الجنيه، حيث باعوا ما لديهم من مخزون بضاعة بالأسعار الجديدة المرتفعة بحجة تعويم الجنيه، كما كانوا يرفضون البيع عند انخفاض الدولار، وبعد الخضوع لكافة صندوق النقد الدولي والتي حولت البنوك المصرية إلى مجموعة من تجار العملة والمضاربين.

وأضاف شتا، أنه بعد تثبين سعر الدولار الجمركي لن تنخفض الأسعار، وثبت أن تعويم الدولار سياسة اقتصادية (نقدية) خاطئة لا تتناسب مع واقع الاقتصاد المصري، وكل التكاليف والخسائر سوف يتحملها المواطن العادي فقط لا غير ، وستستمر ضغوط كبار رجال الأعمال (المستوردين) لتثبيت الدولار الجمركي لفترة أطول (ثلاثة أشهر ثم سنة كاملة ) وعند مستويات منخفضة بكثير عن سعر السوق الحرة، والمواطن العادي (الموظف و العامل الخ) هو فقط من يتم معاملته بسعر الصرف الحر الذى يتغير في نفس اليوم عدة مرات بسبب تلاعب كبار تجار العملة و البنوك الأجنبية في سعر الدولار.

وأشار إلي أن اللجوء إلي تثبيت الدولار الجمركي جاء بعد زيادة حدة الركود التضخمي وتوقعات انتشاره واستمراره لفترة حوالى ثلاثة أعوام (وهي نتيجة طبيعية لبرنامج صندوق النقد الدولي) وبدأت أرباح المستوردين تنخفض بسبب انخفاض معدل المبيعات، وهنا ظهرت قوة مجموعات المصالح المسيطرة على الاقتصاد المصري وخاصة مجموعات المستوردين وضغطوا على الحكومة بتثبيت سعر الدولار الجمركي، بمعنى تثبيت سعر الدولار الذى سوف تحتسب على أساسه الضرائب الجمركية على الواردات.

وضرب مثالا فقال إن سعر السلعة المستوردة له عدة مكونات من أهمها سعر السلعة في بلد الصادرات وتكاليف التأمين والنقل إلى مصر، والضرائب، وتكاليف وفوائد الاعتمادات من البنوك، وتكاليف النقل والتسويق في السوق المحلية، وتكاليف الفساد والضرائب المحلية (مثل ضريبة القيمة المضافة والتي يتم نقل عبئها إلى المستهلك النهائي، وهامش أرباح المستورد ومن يبيع بعده حتى تصل السلعة إلى المستهلك النهائي.

وذكر أن سعر السلعة في بلد الصادرات فقط هو الذى يدفع بالدولار، بينما تدفع كافة البنود الأخرى بالجنيه، ويحتسب على أساس القيمة بالدولار و يتم تحويل هذه القيمة إلى الجنيه.

وأكد أن تثبيت سعر الدولار الجمركي الظاهر فيه الرغبة في تخفيض الأسعار ومصلحة المستهلك والفقراء، ولكن الحقيقة هي أن المطلوب هو الحفاظ على هامش ربح المستوردين على حساب خفض الضرائب، وبالتالي سوف تلجأ الحكومة إلى مصادر أخرى لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع معدلات ما هو قائم منها.