تقرير: «البيئة» درست 3 آلاف و731 مشروعاً تنموياً خلال عام 2016

07:53 م | الخميس 19 يناير 2017

كشف تقرير حديث، صادر عن وزارة البيئة، عن مراجعة الوزارة للدراسات الخاصة بـ3 آلاف و731 دراسة للمشروعات التنموية المختلفة خلال 2016، موضحاً أنه جرى مراجعة وتقييم هذه المشروعات، وجرى إخطار الجهات الإدارية المختصة بتلك المشروعات بقرار الوزارة بشأن دراسات تقييم الأثر البيئى الخاص بها خلال المدة المحددة قانونياً.

وأضاف «التقرير»، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الوزارة وافقت على دراسات 2876 مشروعاً بواقع 77% من الدراسات المقدمة من الجهات المختلفة إليها، فيما يجرى حالياً استكمال البيانات الخاصة بـ317 دراسة بشأن المشروعات الجديدة.

{long_qoute_1}

وتقدم المشروعات الجديدة، والتوسعات، والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة، دراسات الأثر البيئى الخاصة بها لوزارة البيئة طبقاً لأحكام القانون، بغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية، وحمايتها، بالإضافة إلى الجوانب المرتبطة بصحة البشر، وعدم الانتقاص من قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها الخاصة.

وشدد التقرير على أن الدولة تدمج البعد البيئى فى المشروعات التنموية الكبرى، عبر تبنى نهج التقييم البيئى الاستراتيجى للمراجعات البيئية للمشروعات القومية الكبرى، للتأكيد على دمج البعد البيئى عبر كافة مراحل التصميم، والإنشاء، والتشغيل.

وأشار إلى أنه يُعد للتوسع فى استخدام نهج التقييم البيئى الاستراتيجى لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى لعدة مشروعات قومية مثل محطة الضبعة النووية، ومشروع مدينة العلمين الجديدة، واستغلال الرمال السوداء.

ووفقاً للتقرير، انتهت الوزارة من مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئى للعاصمة الإدارية الجديدة، وأصدرت الموافقة البيئية، ويجرى العمل مع وزارة الإسكان لتطبيق «المحددات البيئية» بالمشروع، كما جرى الانتهاء من مراجعة تقييم التأثير البيئى لمشروع «المثلث الذهبى»، مع استصدار موافقة مبدئية بشأن المشروع.

ولفت إلى أنه جرى تشكيل فريق عمل مشترك بين خبراء جهاز شئون البيئة، وهيئة قناة السويس لاختبار نهج التقييم البيئى الاستراتيجى لدراسة ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى لمشروع قناة السويس الجديدة، متضمنة خطة الإدارة البيئية المطلوب تنفيذها أثناء التشغيل، والخطة التنفيذية لبرنامج الرصد البيئى لـ«القناة».

وشدد التقرير على أن الوزارة عملت على تحديث نظام مراجعة تقييم التأثير البيئى فى إطار سياسة الدولة بإزالة المعوقات البيروقراطية لإقامة المشروعات التنموية، حيث قامت الوزارة بمراجعة وتحديث «النظام» لضمان زيادة فاعليته، مع زيادة سرعة إنهاء إجراءات مراجعة تقييم التأثير البيئى للمشروعات.

وأوضح أن الوزارة اتبعت منهج لا مركزية تقييم التأثير البيئى للمشروعات، حيث يتم تقييم المشروعات من خلال الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، والمنتشرة بمختلف جهات الجمهورية، مع مراجعة الدراسات المحددة بالقوائم «ب»، و«ج»، بمعرفة الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى بالوزارة.

وأكد التقرير أن الوزارة أعدت التعديلات التشريعية اللازمة لتحديث منظومة عمل التقييم البيئى الاستراتيجى للمشروعات، وأنها ستُعرض على مجلس النواب لاتخاذ قراره بشأنها، مشيراً إلى أنه جرى عقد اجتماعات تنسيقية بين الإدارات المختصة بجهاز شئون البيئة، سواء «الإدارة المركزية بالوزارة»، أو الأفرع الإقليمية بـ«الجهاز»، مع المستثمرين قبل تقديم دراسات تقييم الأثر البيئى، وذلك لعرض الدراسات، ومناقشة المتطلبات البيئية الرئيسية المطلوب استيفاؤها طبقاً لنوع، وحجم، وموقع المشروعات، وذلك لسرعة مراجعتها، وإبداء الرأى النهائى.