في مقترح الخطة التنفيذية.. "البحث العلمي": نواجه 23 تحديا
في مقترح الخطة التنفيذية.. "البحث العلمي": نواجه 23 تحديا
- البحث العلمى
- البحث العلمي
- البرامج التعليمية
- البنية التحتية
- التشريعات والقوانين
- التعليم العالى
- الجامعات المصرية
- الخطة التنفيذية
- أصحاب الأعمال
- أفراد
- البحث العلمى
- البحث العلمي
- البرامج التعليمية
- البنية التحتية
- التشريعات والقوانين
- التعليم العالى
- الجامعات المصرية
- الخطة التنفيذية
- أصحاب الأعمال
- أفراد
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مقترح الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، أن هناك نحو 23 تحديا يواجه منظومة البحث العلمي في مصر تتمثل في:
- ضعف البنية التحتية والمعلوماتية اللازمة لتطوير البحث العلمي، ما أدى إلى ضعف قاعدة البيانات لدى المؤسسات البحثية المختلفة، وبالتالي عدم القدرة على دعم اتخاذ القرار.
- انحصار إنتاج الجامعات والمراكز البحثية على النشر العلمي لغرض الترقية، ما يؤدي إلى عزوف الباحثين عن بذل الجهود للحصول على تعاقدات مع الصناعة لتطويرها من خلال البحث العلمي.
- الصناعة تستعين بالباحثين بصفة شخصية وليست مؤسسية لإيجاد بعض الحلول وحل بعض مشكلات التصنيع ، إلى جانب أن معدل الابتكار في الصناعة ضئيل ولا يتغير مع كبر حجم المؤسسات الإنتاجية.
- أغلب الابتكارات بهذه المؤسسات الصناعية لا تتعلق بالمنتج، ولكنها تنحصر في العمليات الإدارية وشراء خطوط إنتاج جديدة.
- لا يتم يكون اللجوء إلى مؤسسات البحوث والتطوير أو الجامعات بسبب تدني مستوى الثقة بين الطرفين حتى في الحالات القليلة التي تتسم بالابتكار داخل المؤسسات الإنتاجية أو الخدمية.
- ضعف الإنفاق على البحوث والتطوير وخاصة من طرف الجهة المستفيدة.
- عدم وجود مصادر رئيسية وثابتة ومتزايدة لضخ الدعم اللازم لميزانية البحث العلمي.
- إحجام أصحاب الأعمال والقطاع الخاص عن تدعيم التعليم والبحث العلمي.
- القصور في تسويق الجامعات المصرية والمراكز البحثية كبيوت خبرة لتوسيع المشاركة في مشروعات تنموية وتكنولوجية.
- ضعف الوعي الثقافي لدى الأفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة في دور البحث العلمي في التصدي للتحديات المجتمعية.
- ضعف البرامج التعليمية التي تؤسس لتكوين عقلية علمية للطالب في مرحلة البكالوريوس والليسانس والتعليم ما قبل الجامعي.
- غياب منظومة واضحة وشاملة وقوانين وتشريعات محفزة للابتكار.
- غياب الحوكمة في منظومة البحث العلمي التي من شأنها تنمية قوة الدفع الذاتية لدى جميع المؤسسات المعنية بالبحث العلمي لإنجاز المهام المطلوبة منها.
- عدم ربط استراتيجيات المؤسسات البحثية والجامعات بالاستراتيجية الأوسع للبحث العلمي وباستراتيجية التنمية للدولة.
- التشريعات والقوانين الخاصة بالمؤسسات البحثية لا تساعد على الابتكار.
- ضعف الحوافز المشجعة للتميز وعدم وجود الفرق البحثية إضافة إلى عدم مناسبة قواعد الترقيات لطبيعة المهام المطلوبة من الباحثين.
- عدم وجود شراكات فاعلة بين مؤسسات البحث العلمي والقطاعات الاقتصادية التي لها علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالبحث العلمي.
- قلة التركيز على البحوث ذات الطابع التطبيقي والتطويري التي تسهم وبشكل مباشر في عملية التنمية وحل مشكلات المجتمع.
- بعض المؤسسات العلمية والبحثية في مصر ما زالت تفتقر لوجود سياسات للملكية الفكرية تنظم العلاقة بين المؤسسات والباحثين والعاملين فيه.
