ألمانيا والنمسا تمددان إجراءات مراقبة الحدود على خلفية أزمة اللجوء
ألمانيا والنمسا تمددان إجراءات مراقبة الحدود على خلفية أزمة اللجوء
- الحدود بين البلدين
- الدول الاوروبية
- السلطات الألمانية
- اليوم الخميس
- حرية التنقل
- مؤتمر صحفي
- مراقبة الحدود
- مواصلة العمل
- ودول اوروبية
- أزمة
- الحدود بين البلدين
- الدول الاوروبية
- السلطات الألمانية
- اليوم الخميس
- حرية التنقل
- مؤتمر صحفي
- مراقبة الحدود
- مواصلة العمل
- ودول اوروبية
- أزمة
أعلنت ألمانيا والنمسا، اليوم، تمديد إجراءات يتم العمل بها منذ خريف عام 2015 لمراقبة الحدود بين البلدين على خلفية أزمة اللجوء والهجمات المسلحة التي شهدتها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيرا داخلية ألمانيا توماس دي ميزيير والنمسا وولفجانج سوبوتكا، عقب مباحثات بينهما في العاصمة برلين.
وقال دي ميزيير إن "إجراءات مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لا تكفي الأمر الذي يفرض على السلطات الألمانية والنمساوية مواصلة العمل بإجراءات مراقبة الحدود".
وأكد أن ألمانيا تسعى خلال اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين الأسبوع المقبل في مالطا إلى استصدار قرار يسمح لسلطات بلاده باستئناف إجراءات مراقبة الحدود بين ألمانيا ودول أوروبية أخرى من بينها الدنمارك.
من جانبه، اعتبر الوزير النمساوي الحدود بين الدول الأوروبية "عاملا اقتصاديا مهما" مستدركا القول "على الرغم من أن مراقبة الحدود يعتبر عائقا من الناحية الاقتصادية، إلا أن المتطلبات الأمنية للمواطنين ازدادت في الأونة الأخيرة".
وأكد دعمه للاقتراحات الألمانية في هذا الشأن قائلا "سنواصل مراقبة حدودنا الخارجية مع ألمانيا، إضافة إلى دول أوروبية أخرى تقع على حدودنا الشرقية".
وكانت ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى من بينها النمسا والدنمارك بدأت في خريف عام 2015 مراقبة حدودها الخارجية على خلفية أزمة اللجوء، على الرغم من أن اتفاقية (شينجن) لحرية التنقل والحركة تضمن التنقل بين 26 دولة أوروبية دون رقابة أو تفتيش.
