محامى «أرتوك أوتو»: نحذر من الاستحواذ على سكودا فى مصر

محامى «أرتوك أوتو»: نحذر من الاستحواذ على سكودا فى مصر
- أمر قضائى
- الإجراءات القانونية
- الدكتور محمد
- المستهلك المصرى
- حقوق المستهلك
- حقوق المصريين
- حل الأزمة
- رجال الأعمال
- سى فى
- صناعة السيارات
- أمر قضائى
- الإجراءات القانونية
- الدكتور محمد
- المستهلك المصرى
- حقوق المستهلك
- حقوق المصريين
- حل الأزمة
- رجال الأعمال
- سى فى
- صناعة السيارات
قال الدكتور محمد حمودة، محامى شركة أرتوك أوتو، وكيل سكودا فى مصر، التى لها نزاع مع شركة فولكس فاجن، المالكة لعلامة سكودا، على استكمال علاقة الوكالة بين الشركة الأم وأرتوك أوتو فى مصر، إن الشركة حريصة على الوكالة الحصرية مع الشركة الأم، وإننا بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المستهلك المصرى وحقوق «أرتوك»، وأشار إلى أن السبب الرئيسى فى أزمة سكودا مع وكيلها فى مصر هو أحد رجال الأعمال الذى له باع كبير فى صناعة السيارات، سالذى يمتلك أكثر من وكالة ويرغب فى الاستحواذ على الوكالة بسبب نجاح علامة سكودا فى مصر.
{long_qoute_1}
وقال: «حريصون على عملاء سكودا فى مصر، وأرسلنا للشركة الأم أكثر من مخاطبة لإرسال قطع الغيار بشكل عاجل حفاظاً على سيارات العملاء»، لافتاً إلى أن الشركة حصلت على أمر قضائى بعدم تعامل أى جهة أو شخص على وكالة سكودا أو سياراتها فى مصر غير «أرتوك»، ومن يخالف ذلك سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها فى القانون، وأكد أن اللائحة الاستيرادية فى مصر تعمل ضد الوكلاء ولم تحافظ على حقوقهم وهو ما يجب تغييره للحفاظ على حقوق المصريين.
{long_qoute_2}
وعن الشائعات التى صدرت بحصول كريم نجار، وكيل فولكس فاجن وسيات وأودى فى مصر على وكالة أو صيانة سكودا، قال «حمودة»: «نثق فى شخص كريم نجار وأنه على علم بأبعاد الأزمة ولن يتدخل حتى تنتهى الأزمة بين الشركة الأم وأرتوك، ولن يقوم بالصيانة طالما المشكلة قائمة»، وأضاف أن أرتوك تتكبد خسائر شهرية بقيمة 36 مليون جنيه و395 مليون دولار خسائر فى حالة إنهاء الوكالة قيمة استثمارات وخسائر يومية منذ بداية الأزمة، وعن انتهاء عقد الوكالة بين أرتوك والشركة الأم، قال إن العقد لم ينته والمشكلة أن الشركة الأم ترغب فى دخول أكثر من موزع يبيع ويقوم بصيانة سكودا فى مصر، وهو ما نرفضه تماماً، لأنه سيتسبب فى دخول قطع غيار وسيارات غير مطابقة للمواصفات، لافتاً إلى أنه على ثقة بأن تتفهم الشركة الأم مطالبهم وأن تحل الأزمة لصالح المستهلك المصرى وأن تحافظ سكودا على اسمها وسمعتها فى مصر.