جدل في "تشريعية" النواب بسبب تعيين المدير التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات

02:30 م | الأربعاء 18 يناير 2017

شهدت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، حالة من الجدل حول المادة 16 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بين الأعضاء وبعضهم البعض والخاصة بتعيين المدير التنفيذي للهيئة الوطنية، حيث رأى أعضاء من اللجنة أن يقوم بتعينه رئيس الجمهورية، فى الوقت الذى طالب آخرون بأن يقوم بتعيينه رئيس الهيئة دون مشاركة رئيس الجمهورية فى الأمر حرصا على عدم إحداث حالة من مراكز القوى فى الهيئة خاصة أن رئيس الهيئة سيعينه رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 16 المقدمة فى مشروع الحكومة، بأن يعين المدير التنفيذي ونوابه بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس لمدة 4 سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء او انتخاب يجوز للمجلس مد مدة عملهم لحين الانتهاء منها وإعلان نتيجتها، ويحد أقصى مدة سنة.

وطالب النائب أحمد الشرقاوي، بضرورة الالتزام بنص الحكومة المقدم، وعدم التغير فيه، مثلما يطالب البعض فى أن يكون التعيين من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا على أن التعيين من قبل رئيس الجمهورية يخلق نوع من مراكز القوى، هذا أمر مرفوض فى إدارة العمليات الانتخابية.

وأتفق معه النائب المخضرم كمال أحمد، مؤكدا على أن وضع الصلاحيات الكثيرة فى يد رئيس الجمهورية، فى أعمال الهيئة أمر مبالغ فيه، ولابد من أن تكون مهمة تعيين المدير التنفيذي من قبل رئيس الهيئة الوطنية، مؤكدا على أن ضبط هذه الجزئية أم مهم.

وأقترح النائب عفيفي كامل، أن يكون تعيين المدير التنفيذي من قبل رئيس الهيئة، ويصدر قرار التعيين من قبل رئيس الجمهورية، إلا أن الأعضاء لم يحسموا المادة بشكل نهائي على أن تتم مناقشتها فى الجلسة القادمة، حيث أكد رئيس الجلسة على أنه سيتم التداول عليها مرة أخرى.